وتمسك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بتعليقاته السابقة بأن الرؤساء لا ينبغي أن يتمتعوا بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية بسبب أفعالهم أثناء وجودهم في مناصبهم.
بعد أن استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات بشأن هذه القضية يوم الخميس، ضغطت كريستين ويلكر، من شبكة إن بي سي نيوز، على ماكونيل بشأن تصريحات عام 2021 التي أدلى بها بعد محاكمة عزل دونالد ترامب الثانية. وبينما صوت ماكونيل بالأغلبية لصالح تبرئة ترامب من تهمة التحريض على الهجوم المميت على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني، ألقى باللوم على ترامب في إثارة أعمال الشغب وقال إن الرؤساء السابقين “ليسوا محصنين من المساءلة” من خلال الدعاوى المدنية أو الملاحقة الجنائية. .
وقال ماكونيل يوم الخميس: “كانت هذه وجهة نظري، لكنني لا أتخذ هذا القرار”، في إشارة إلى القضية المعلقة حاليًا أمام المحكمة، والتي رفعها ترامب في إطار سعيه لتجنب الملاحقة القضائية الفيدرالية بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020.
“من الواضح أن الرئيس يحتاج إلى نوع من الحصانة وإلا فإنه سيظل في المحكمة طوال الوقت. لذلك سنرى كيف ستتعامل المحكمة العليا مع الأمر”.
وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات من المرافعات الشفهية، بدت المحكمة العليا يوم الخميس مستعدة لرفض مزاعم ترامب بشأن الحصانة الشاملة والحماية الواسعة التي سعى إليها لإغلاق قضية تخريب الانتخابات الفيدرالية. يؤكد الرئيس السابق أن السلوك الذي اتهمه سميث به كان جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس وهو محمي من المسؤولية الجنائية.
العلاقة بين ترامب وماكونيل متوترة. وذكرت شبكة سي إن إن في يناير أن الاثنين لم يتحدثا منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما وجد ماكونيل، الذي سيتنحى عن زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني، نفسه على خلاف مع ترامب وأعضاء آخرين في حزبه بشأن المساعدات لأوكرانيا واستعداده في بعض الأحيان للتفاوض مع الديمقراطيين.
ومع ذلك، أيد ماكونيل ترامب في مارس/آذار، بعد وقت قصير من سيطرة الرئيس السابق على السباقات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء الكبير. وقال ماكونيل إن ترامب حصل على “الدعم المطلوب من الناخبين الجمهوريين” ليكون مرشح الحزب الجمهوري.
وقال ماكونيل في بيان: “ليس من المفاجئ أنه كمرشح سيحظى بدعمي”.
ساهم في هذا التقرير مانو راجو من سي إن إن، وجون فريتز، وتيرني سنيد، ومارشال كوهين.
