دافع الرئيس جو بايدن عن تعامله مع الاقتصاد بعد ساعات من تقرير اقتصادي رئيسي وجد أن التقدم في تباطؤ التضخم قد توقف، وهو ما يمثل عائقًا مستمرًا لرئاسة بايدن.
ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي مرة أخرى الشهر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 3.5% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في مارس، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل. لقد طارد التضخم الرئيس وتأثرت معدلات موافقته على الاقتصاد مع ارتفاع الأسعار بعد انحسار جائحة كوفيد -19.
وأشار بايدن إلى النجاح “بشكل كبير” في خفض معدل التضخم من 9% إلى 3%، في إطار سعيه إلى إقناع الأميركيين بأننا “في وضع أفضل مما كنا عليه عندما تولى منصبنا، حيث كان التضخم يرتفع إلى عنان السماء”.
ومع ذلك، بدأ التضخم في الارتفاع في عام 2021 – العام الأول لبايدن كرئيس – حيث بدأت الحياة الطبيعية في العودة إلى الحياة الأمريكية بعد أسوأ مراحل الوباء. وبلغ ذروته في يونيو 2022 حيث وصل معدل التضخم إلى 9.1%.
وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة CNN في وقت سابق من هذا العام، يقول أغلبية 55% من الأمريكيين بشكل عام إنهم يشعرون أن سياسات بايدن أدت إلى تفاقم الظروف الاقتصادية في البلاد، بينما يعتقد 26% فقط أن سياساته أدت إلى تحسين الظروف. ويقول 19% آخرون إنه لم يكن لهم أي تأثير، وهي أرقام لم تتغير تقريبًا عن الصيف.
ويقول 91% تقريبا من الجمهوريين إن سياسات بايدن أدت إلى تدهور الاقتصاد، في حين تقول أغلبية أكثر تواضعا (55%) من الديمقراطيين إن سياساته أدت إلى تحسين الأمور. تبلغ نسبة موافقة بايدن على التعامل مع الاقتصاد، والتي لم تتجاوز علامة 40٪ منذ ديسمبر 2021، حاليًا 37٪ بين عامة الناس.
وقال بايدن إن الجمهوريين “ليس لديهم خطة”.
وأضاف: «لدينا خطة للتعامل مع الأمر، والمعارضة -معارضتي- تتحدث عن شيئين. إنهم يريدون فقط خفض الضرائب على الأثرياء وزيادة الضرائب على الآخرين. ولذا أعتقد أنه ليس لديهم خطة. أعتقد أن خطتنا واحدة مستدامة للغاية».
ويسلط تقرير الأربعاء الضوء أيضًا على أن الطريق إلى خفض التضخم لا يزال وعرًا للغاية – ويظل يمثل عبئًا على الموارد المالية للأمريكيين – وأن أي تخفيف للسياسة النقدية قد لا يحدث قريبًا.
وتمسك الرئيس بتوقعاته بأنه سيكون هناك خفض في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويمكن أن يحدث ذلك “قبل نهاية العام”، رغم أنه حذر من احتمال تأجيله.
وكرر: “نحن لا نعرف ما الذي سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه اليقين”.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، مع انخفاض مؤشر داو جونز القيادي بأكثر من 500 نقطة. وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1%، كما انخفض مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1%.
تم تحديث هذه القصة بتقارير إضافية.
