طلب المحامي الخاص جاك سميث مرة أخرى من القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية الوثائق السرية ضد دونالد ترامب فرض أمر حظر نشر ضد الرئيس السابق، ومنعه من الإدلاء بتصريحات بشأن ضباط إنفاذ القانون الذين فتشوا منتجع مارالاغو الخاص به.
يركز طلب أمر النشر على التصريحات الكاذبة أو المضللة التي أدلى بها ترامب بشأن تفتيش مارالاغو عام 2022، بما في ذلك أن حياته كانت في خطر بسبب السياسة المعمول بها حول استخدام القوة المميتة أثناء التفتيش.
ويقول ممثلو الادعاء إن تعليقات ترامب في الأسابيع الأخيرة “عرضت للخطر ضباط إنفاذ القانون المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية في هذه القضية وهددت سلامة هذه الإجراءات”.
وترامب متهم في القضية بأخذ وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني من البيت الأبيض بعد تركه منصبه ومقاومة محاولات الحكومة لاستعادة تلك الوثائق. وقد اعترف انه غير مذنب.
ويأتي الطلب بعد أسبوع واحد من محاولة سميث الأولية لإصدار أمر منع النشر، والذي أسقطته القاضية إيلين كانون بسرعة لأسباب إجرائية، وهو مطابق تقريبًا للطلب الأصلي.
وفي حكمها الذي أصدرته في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت كانون المدعين العامين لفشلهم في بذل جهد كاف لمناقشة اقتراحهم مع محامي دفاع ترامب قبل رفع الدعوى. وقال القاضي إن المدعين يمكنهم إعادة تقديم طلبهم بمجرد بذل هذه الجهود بشكل صحيح.
ويقول ممثلو الادعاء الآن إنهم ناقشوا الاقتراح مع محامي ترامب لكنهم فشلوا في حل المشكلات.
وبينما أخبر ترامب مؤيديه أنه كان من الممكن أن يكون في خطر أثناء البحث بسبب سياسة استخدام القوة، فإن هذه السياسة هي بروتوكول قياسي لعمليات التفتيش التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحد من كيفية استخدام العملاء للقوة في عمليات البحث. تم استخدام نفس سياسة مكتب التحقيقات الفيدرالي القياسية في تفتيش منازل ومكاتب الرئيس جو بايدن في تحقيق منفصل بشأن الوثائق السرية.
ووفقاً للمدعين العامين، قدم ترامب ادعاءات كاذبة خلقت “انطباعاً مضللاً للغاية حول نوايا وسلوك عملاء إنفاذ القانون الفيدراليين – مما يوحي كذباً بأنهم كانوا متواطئين في مؤامرة لاغتياله – وفضح هؤلاء العملاء، وبعضهم سيكونون شهودًا في المحاكمة، لخطر التهديدات والعنف والمضايقات”.
كما كرر المدعون قلقهم من أن “ادعاءات ترامب الخادعة والتحريضية” تعرض العملاء المشاركين في القضية إلى “مخاطر غير مبررة وغير مقبولة”، بما في ذلك التهديدات والمضايقات.
وفي بيان من محامي الدفاع في ملف الادعاء، كرر محامو ترامب موقفهم بأن أمر حظر النشر “يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق التعديل الأول للرئيس ترامب والشعب الأمريكي، والذي سيسمح في الواقع للخصم السياسي للرئيس ترامب بتنظيم اتصالات حملته الانتخابية مع الناخبين في جميع أنحاء البلاد “.
