منع قاضٍ فيدرالي إدارة بايدن من فرض تدابير حماية فيدرالية جديدة لطلاب LGBTQ+ في أربع ولايات يقودها الحزب الجمهوري.
ويمنع الأمر الأولي الذي أصدره قاضي المقاطعة الأمريكية تيري دوتي، الخميس، إدارة بايدن من تنفيذ تدابير الحماية الجديدة – التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس – في لويزيانا وميسيسيبي ومونتانا وأيداهو.
وقال القاضي إن الأمر سيظل ساري المفعول حتى يتم حل الدعوى القضائية المرفوعة في الولايات أو تسمح محكمة أعلى بتنفيذ القواعد الجديدة.
وتواصلت CNN مع وزارة التعليم للتعليق على حكم القاضي.
الدعوى القضائية هي واحدة من أكثر من ست دعاوى قضائية تتحدى التغييرات الجديدة في الباب التاسع، وهو القانون الفيدرالي لعام 1972 الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في المدارس التي تتلقى مساعدات فيدرالية.
ومن بين أمور أخرى، تهدف التغييرات إلى الحد من التمييز “على أساس الصور النمطية الجنسية، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والخصائص الجنسية”، وفقًا للإدارة.
تتطلب القواعد الجديدة من المدارس حماية الطلاب من جميع أشكال التمييز الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش الجنسي، وتوسيع هذا التعريف ليشمل التمييز على أساس الحمل أو الظروف المرتبطة بالحمل مثل الولادة أو إنهاء الحمل أو التعافي من الحمل. مطلوب الالتزام بالقواعد الجديدة لتلقي المساعدات التعليمية الفيدرالية.
وتقول الدعوى التي رفعتها الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري إن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها في وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الجديدة. ويطلب المدعون من دوتي إلغاء القواعد على الصعيد الوطني.
