سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع مجموعة من الدول، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية وروسيا، من شراء معلومات حساسة عن الأمريكيين من خلال وسطاء البيانات التجارية في الولايات المتحدة.
ويقول مسؤولو الإدارة إن فئات البيانات الحساسة، بما في ذلك المعرفات الشخصية، ومعلومات الموقع الدقيقة، والقياسات الحيوية – وهي أدوات حيوية لشن الهجمات الإلكترونية والتجسس وعمليات الابتزاز ضد الولايات المتحدة – يتم تجميعها من قبل ما يطلق عليه البيت الأبيض “الدول المثيرة للقلق”.
وكشف مسؤولو إدارة بايدن عن الأمر للصحفيين مقدمًا خلال مكالمة عبر تطبيق Zoom يوم الثلاثاء وتلقوا الأسئلة لفترة وجيزة، بشرط عدم ذكر أسمائهم أو الإشارة إليهم بالمسمى الوظيفي.
وقالوا إن الأمر سيكون له آثار فورية قليلة. وبدلا من ذلك، ستطلق وزارة العدل الأمريكية عملية وضع قواعد تهدف إلى رسم “برنامج أمن البيانات” الذي تصوره البيت الأبيض. تتيح هذه العملية للخبراء وأصحاب المصلحة في الصناعة والجمهور بشكل عام فرصة للمشاركة قبل اعتماد الحكومة للاقتراح.
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن المدعي العام الأمريكي سيتشاور مع رئيسي وزارتي الخارجية والتجارة لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الدول التي يشملها البرنامج. ومع ذلك، فإن القائمة الأولية التي تم تقديمها للصحفيين خلال مكالمة يوم الثلاثاء شملت الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا.
وقال المسؤولون إن فئات المعلومات التي يغطيها البرنامج ستشمل البيانات الصحية والمالية، ومعلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي، و”بعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة”، من بين أمور أخرى. سيحتوي الأمر على العديد من الاستثناءات لبعض المعاملات والأنشطة المالية التي تعتبر “عرضية” للعمليات التجارية العادية.
ومن غير الواضح إلى أي درجة سيكون مثل هذا البرنامج فعالا. والجدير بالذكر أن هذا لا يمتد إلى غالبية البلدان حيث يظل الاتجار بالبيانات الخاصة بالأميركيين قانونيًا ظاهريًا. علاوة على ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة لديها السلطة أو الإمكانية (خارج نطاق قانون صادر عن الكونجرس) لتقييد الدول التي، على الرغم من تحالفها الدبلوماسي والعسكري مع الولايات المتحدة، معروفة أيضًا بالتجسس ضدها: إسرائيل، حليف الولايات المتحدة الوثيق، والمثال الذي اتهمته الولايات المتحدة في عام 2019 بزرع أجهزة تجسس للهواتف المحمولة بالقرب من البيت الأبيض، والذي كان بمثابة سوق دولية لبرامج التجسس غير المشروعة؛ أو المملكة العربية السعودية، التي استفادت من هذا السوق في عام 2018 للمراقبة سرًا واشنطن بوست مساهم تم اختطافه وقتله لاحقًا على يد فرقة اغتيال سعودية.
إذا تحركت الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية للحصول على بيانات أمريكية من طرف ثالث في واحدة من أكثر من 170 دولة غير مدرجة في قائمة الحكومة الأمريكية، فقد لا يكون هناك الكثير لمنع ذلك. يحتاج وسطاء البيانات الأمريكيون فقط إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتباع العملاء في الخارج “لمتطلبات أمنية معينة” أثناء عملية النقل، والعديد منها مطلوب بالفعل بموجب القانون.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن القيود التي فرضها الأمر التنفيذي تهدف إلى الحماية من “النقل غير المباشر للبيانات”. ولكن في الواقع، هذا يعني أن وسطاء البيانات يحتاجون ببساطة إلى الحصول على “نوع من الالتزام” – “التفاهم” – من العملاء في الخارج فيما يتعلق بإمكانيات بيع البيانات أو نقلها لاحقًا.
