يقول محامي الهجرة إيرا كورزبان، إن هذه الأسئلة يتم طرحها لمعرفة ما إذا كان مقدم الطلب قد حصل على إقامته بشكل صحيح، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية. ويقول إن سلطات الهجرة الأمريكية أصبحت “صارمة للغاية” بشأن هذه النقطة على مدى السنوات العشر الماضية.
لم ترد دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية على استفسار حول ما إذا كانت النماذج التي استخدمتها الوكالة السابقة، دائرة الهجرة والجنسية، قد طرحت هذه الأسئلة بالضبط في الوقت الذي كان ” ماسك ” سيستخدمها فيه، لكن الخبراء يقولون إنه كان سيتم طرحه عليه أسئلة مماثلة إلى حد كبير، لأن القانون ذي الصلة لم يتغير.
يقول ييل لوهر: “كانت أسباب الترحيل هذه موجودة منذ عقود، وربما كانت الاستمارات في ذلك الوقت تحتوي على أسئلة مماثلة أو متطابقة”.
يمكن للمهاجر الذي يقدم بيانات كاذبة كجزء من عملية التجنس أن يواجه أيضًا تعرضًا جنائيًا: بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، فإن الإدلاء ببيان كاذب أو إخفاء حقيقة مادية عن الحكومة يحمل عقوبة محتملة بالسجن لمدة خمس سنوات.
لا يختلف جريج سيسكيند، أحد محامي الهجرة البارزين، في أن القانون كما هو مكتوب يمكن أن يعرض الشخص الذي يكذب بشأن العمل دون تصريح لفقدان الجنسية، لكنه يقول إنه من الناحية العملية، قد لا يرقى إلى حقيقة مادية.
“لو كان قد كشف ذلك، هل كان ذلك سيمنعه من الحصول على مزايا الهجرة في وقت لاحق؟” يسأل. “الإجابة على ذلك على الأرجح هي لا.”
ومع ذلك، يعتقد “سيسكيند” أن هناك أسئلة جدية هنا حول، من بين أمور أخرى، طبيعة العلاقة المهنية بين الأخوين ” ماسك “. ويرتبط ماضي ” ماسك ” بشكل كبير بالتصاريح التي يقال إنه يحملها كمقاول حكومي كبير لديه مجموعة واسعة من الممتلكات المتعلقة بالأمن القومي.
وحتى لو ثبت أن ” ماسك ” قد انتهك القانون، فلن يتم ترحيله بإجراءات موجزة. يقول آرون رايشلين-ميلنيك، وهو زميل بارز في مجلس الهجرة الأمريكي: “من الصعب عمومًا سحب جنسية شخص ما بسبب انتهاكات طفيفة نسبيًا لوضعه القانوني حدثت قبل عقود مضت”، ويضيف أن هذا “أمر جيد نظرًا لمدى سهولة الأمر”. لانتهاك قواعد الهجرة الغامضة”.
لكن في عهد ترامب، أشار العديد من الخبراء، إلى أن الحكومة فعلت الكثير لتجريد المواطنين من جنسيتهم أكثر مما فعلت في السابق. كما كتب فروست في عام 2019، في العام ونصف العام الأول من إدارة ترامب، افتتحت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مكتبًا مخصصًا لنزع الجنسية، وحققت مع آلاف المواطنين، وأبلغت وزارة العدل عن 95 منهم مع توصية بالترحيل. (من عام 1990 إلى عام 2017، كان هناك في المتوسط 11 حالة سحب جنسية فقط سنويًا).
حتى لو كان لدى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة دليل قوي على أن ماسك قد انتهك القانون، فإنها، كما يقول الخبراء، لن تتعامل مع الأمر إداريًا، بل يمكنها إحالته إلى مكتب المدعي العام الأمريكي. ويمكن للمدعين العامين، الذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة للنظر في القضايا أو رفضها، أن يتابعوا القضايا أو لا يتابعوها على النحو الذي يرونه مناسبًا.
يمكن توضيح العديد من الأسئلة المفتوحة هنا من خلال سماح ” ماسك ” بالإفراج عن سجلات الهجرة الخاصة به بموجب قانون حرية المعلومات. ولم يرد محاميه سبيرو على سؤال عما إذا كان سيفعل ذلك.
