تواجه أسواق النفط الخام ضغوطاً هبوطية في أعقاب صدور بيانات ضعيفة عن قطاعي التصنيع والخدمات من الاقتصادات الكبرى. وفي الوقت نفسه، قدمت الصراعات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتدابير التحفيز الإضافية من الصين بعض الدعم.
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بعد صدور بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات من أوروبا والولايات المتحدة.
وتستمد قراءات مؤشر مديري المشتريات من استطلاع رأي مديري المشتريات، مما يوفر رؤى حول ظروف العمل الحالية وبالتالي يعكس التوقعات الاقتصادية العامة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.6%، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5%، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي، حيث ضغطت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الاقتصادات الكبرى على السوق.
ومع ذلك، قدم تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله بعض الدعم، ما ساعد أسعار النفط على التعافي من أدنى مستوياتها خلال اليوم.
وفي الجلسة الآسيوية اليوم الثلاثاء، شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وبرنت انتعاشا، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.07% إلى 71.12 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 0.93% إلى 73.89 دولار للبرميل في الساعة 6:24 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، عقب سلسلة من إجراءات التحفيز التي أعلنت عنها بكين.
ومع ذلك، فإن تعافي الأسعار قد يكون قصير الأجل، نظرا لاستمرار ضعف الطلب في الصين.
مؤشرات مديري المشتريات العالمية مخيبة للآمال
وبحسب بيانات أولية من ستاندرد آند بورز جلوبال، شهد نشاط الأعمال في القطاع الخاص في منطقة اليورو انخفاضا حادا في سبتمبر/أيلول، مع انخفاض مؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في فرنسا وألمانيا.
وكان التباطؤ الأبرز في قطاع الخدمات الفرنسي، الذي عاد إلى الانكماش بعد انتعاش مدفوع بالألعاب الأولمبية في أغسطس/آب، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ يناير/كانون الثاني.
وفي ألمانيا، تشير مؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة تشهد أيضاً انكماشاً متسارعاً، مما يشير إلى تدهور ظروف الأعمال.
علاوة على ذلك، جاء نشاط التصنيع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا أضعف من المتوقع هذا الشهر.
وقد أدت هذه البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، وخاصة في مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية، إلى إضعاف توقعات الطلب على النفط، حيث يعتمد القطاع بكثافة على الطاقة ويعتمد بشكل كبير على النفط في الإنتاج والنقل والعمليات.
المخاوف الاقتصادية بشأن الصين
وتستمر الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك والواردات في البلاد ارتفعا بأقل من المتوقع في أغسطس/آب، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب المحلي.
انخفضت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والاستثمار في الأصول الثابتة، جميعها دون التوقعات لنفس الشهر.
وبالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، أدى تحول الصين نحو البدائل منخفضة الكربون أيضاً إلى إضعاف توقعات الطلب على النفط.
وبحسب بنك جولدمان ساكس، من المتوقع أن ينخفض الطلب السنوي على النفط في الصين إلى نحو 200 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد على النصف مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وأشار تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن واحدة من كل ثلاث شاحنات ثقيلة جديدة تباع في الصين تعمل بالغاز الطبيعي المسال في أبريل، مقارنة بواحدة من كل ثماني قبل عام.
وفي ظل هذه المصاعب الاقتصادية المستمرة، أعلن بنك الشعب الصيني عن سلسلة من التدابير لدعم اقتصاده يوم الثلاثاء، وهو ما أشعل شرارة الرغبة في المخاطرة في مختلف أنحاء آسيا ووفر بعض الدعم لأسعار النفط الخام.
كشف بنك الشعب الصيني عن خطط لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 0.5%، إلى جانب خفض سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بنسبة 0.2%.
ومع ذلك، فإن الزيادة المستدامة في الأسعار سوف تعتمد على النمو الاقتصادي الملموس مع بدء سريان مفعول هذه التدابير.
تصعيد كبير في حرب الشرق الأوسط
وعلى العكس من ذلك، أثار تصاعد الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، مما أدى إلى بعض التعافي في الأسعار في أسواق النفط.
ومع ذلك، تشير استجابة السوق إلى أن المخاوف الاقتصادية تطغى على التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى بقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا في هذه المرحلة.
شنت إسرائيل، الاثنين، غارات جوية على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة 1650 آخرين.
وقد اتسع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة لتشمل الآن صراعات مع الجماعة السياسية اللبنانية المدعومة من إيران.
ويمثل هذا الهجوم تصعيدا كبيرا في الحرب على غزة، ومن الممكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط.
