تعمل فالنسيا وبودابست وأثينا على تطبيق تشريعات جديدة لمعالجة السياحة المفرطة والإقامة غير القانونية قصيرة الأمد.
مع اقتراب موسم السياحة الرئيسي من نهايته، تعمل المدن على وضع التشريعات اللازمة للسيطرة على السياحة المفرطة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الزوار ذوي السلوك السيئ إلى جانب أصحاب العقارات الذين يديرون أماكن إقامة غير قانونية.
أعلنت مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا عن خططها لقطع الكهرباء والمياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية في المدينة.
تعتقد رئيسة البلدية، ماريا خوسيه كاتالا، أن توفير كميات كبيرة من المياه والكهرباء للإيجارات قصيرة الأجل له تأثير خطير على السكان الدائمين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنها قالت خلال مناقشة حالة المدينة إن وجود الشقق السياحية “يؤثر على أسعار الإيجارات، ويؤدي إلى نزوح السكان، … ويعني الاختفاء التدريجي للتجارة المحلية لصالح المتاجر للسياح، ويعني اختلال التوازن في الأحكام العامة” التي تفضل السياح على السكان المحليين.
ويبدو أن كاتالا تأخذ الموقف على محمل الجد. فقد طلبت نيابة عن مجلس المدينة منحها سلطة فرض عقوبات على الشقق السياحية غير القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو على أصحاب العقارات الذين يرفضون الامتثال للقوانين الجديدة.
وتظهر السجلات أن عمليات تفتيش الشقق السياحية زادت في ظل حكومة كاتالا بنسبة 454 في المائة هذا العام وحده، وأن نشاط الشرطة ضد الشقق السياحية غير القانونية ارتفع من 73 تقريرًا في عام 2022 إلى 449 حتى الآن في عام 2024. وقد صدر بالفعل أمر بإغلاق حوالي 278 مسكنًا غير قانوني هذا العام.
فالنسيا يسير على خطى إشبيلية
وتأتي هذه الخطوة بعد إبلاغ مجلس مدينة إشبيلية في جنوب إسبانيا بأنه من حقه قطع إمدادات المياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية.
قبل اتخاذ القرار في أواخر أغسطس/آب، كانت مدينة إشبيلية قد قطعت الكهرباء عن ست شقق بعد ثبوت عدم قانونيتها.
وبينما استأنف ثلاثة من مالكي الشقق الحكم، قبل القاضي حجة المجلس بأن الشقق ليست مساكن لأصحابها، وانحاز بدلاً من ذلك إلى جانب الجيران الذين اشتكوا من الضوضاء.
يعتقد مجلس إشبيلية أن هناك نحو 5 آلاف شقة غير قانونية في المدينة، بالإضافة إلى 10 آلاف شقة مرخصة بشكل قانوني.
وأكد المسؤولون أن إمدادات المياه لن تعود إلا بعد عودة الشقق إلى وضعها الطبيعي كمساكن عادية.
ازدهرت السياحة في إشبيلية منذ نهاية جائحة كوفيد-19. فقد شهدت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة فقط تدفق نحو 3.5 مليون زائر سنويًا، اختار معظمهم الإقامة في المركز التاريخي الصغير.
وتدرس فالنسيا أيضًا فرض قيود على السفن السياحية في المدينة
وعند عودة الأمور إلى فالنسيا، اقترح رئيس البلدية أيضًا أن المدينة قد تتحرك لتغيير القواعد المتعلقة بسفن الرحلات البحرية التي ترسو هناك في المستقبل.
وقال كاتالا إن قضية القوارب “تستحق التأمل”، وطرح فكرة “الحد من وتقليص وصول سفن الرحلات البحرية الضخمة”.
وأعلنت أن هناك خططا قيد التنفيذ لإنشاء مجموعة دائمة تضم أعضاء من مجلس المدينة وهيئة الموانئ وقطاع الرحلات البحرية “لتنظيم حركة الرحلات البحرية”.
وقالت “نريد تصميم استراتيجية مشتركة للاستدامة الاجتماعية والبيئية للرحلات البحرية وضمان جودة السياحة البحرية، والسعي إلى إلغاء موسم التوقف، وتوزيع تدفق ركاب الرحلات البحرية في الوجهة والتخطيط”.
وأشارت كاتالا أيضًا إلى أن فريقها سوف “يعطي الأولوية للسفن التي تستخدم فالنسيا كميناء أساسي، أي تلك التي تقضي الليل في المدينة، وبالتالي، فإنها تحقق تأثيرًا اقتصاديًا أكبر وتسعى إلى السياحة عالية الجودة”.
بودابست تخطط لحظر الإيجارات قصيرة الأجل
وتتخذ عاصمة المجر أيضًا إجراءات صارمة ضد السياحة المفرطة، وأعلنت للتو أنها ستحظر جميع الإيجارات قصيرة الأجل في المدينة.
صوت سكان بودابست بأغلبية ضئيلة على حظر هذا الشكل من الإقامة – لكن القرار لن يدخل حيز التنفيذ حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
ومع ذلك، لن يكون هذا الإجراء شاملاً.
ابتداءً من عام 2026، لن يؤثر الحظر إلا على جزء صغير من بودابست، المنطقة السادسة، والمعروفة أيضًا باسم تيريزفاروش.
ورغم صغر حجم المنطقة نسبيا، إلا أن الحظر من المرجح أن يكون له بعض الأثر، نظرا لأنها واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في المدينة.
صوت 54 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون هناك لصالح الحظر، ومن المقترح الآن أن يكون هذا القرار هو الأول من نوعه.
ويقال إن حكومة فيكتور أوربان كانت حريصة على فرض حظر مثل هذا في جميع أنحاء البلاد.
يشعر العديد من الأشخاص في المجر بعدم الرضا عن الإيجارات قصيرة الأجل، مما يساهم في نقص مستمر في السكن فضلاً عن عدم القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للسكان المحليين.
أثينا ستحظر بعض الإيجارات قصيرة الأجل الجديدة اعتبارًا من عام 2025
وأعلنت العاصمة اليونانية أيضًا عن خططها لحظر الإيجارات قصيرة الأجل الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2025، على الرغم من أن هذه الخطوة تبدو مؤقتة فقط في الوقت الحالي.
بعد يوم واحد فقط من قرار بودابست، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستتوقف عن إصدار تراخيص جديدة للإيجار قصير الأجل في الدوائر البلدية الأولى والثانية والثالثة في وسط أثينا.
في الوقت الحالي، سيبقى القيد ساري المفعول لمدة 12 شهرًا فقط.
وبعد تلك الفترة، ستنظر السلطات عن كثب فيما إذا كان الحظر قد أحدث تأثيرا كافيا على السياحة المفرطة وحالة الإسكان المحلية قبل أن تقرر ما إذا كانت ستمدد الحظر أم لا.
في السابق، كانت الحكومة تريد اختبار المخطط لمدة 90 يوما فقط، ولكن سرعان ما تقرر أن هذه المدة لن تكون كافية.
وبدلاً من ذلك، سيتم تطبيق التجربة التي تستمر لمدة عام على المناطق التي تشكل فيها الإيجارات قصيرة الأجل أكثر من 5% من إجمالي مخزون الإسكان، وبالتالي يكون لها تأثير ملحوظ على حياة السكان.
وستعمل السلطات في أثينا أيضًا مع أصحاب العقارات لتشجيعهم على أن يكونوا أكثر مراعاة للسكان المحليين والبيئة.
ارتفاع ضريبة السياحة في أثينا
بعد صيف من الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ، ستفرض الحكومة المحلية ضريبة يومية على الإيجارات قصيرة الأجل للتعامل مع الأزمة المستمرة.
خلال الفترة المزدحمة من أبريل إلى أكتوبر، سترتفع الضريبة من 1.5 يورو يوميًا إلى 8 يورو.
وفي الموسم المنخفض، سيرتفع السعر من 0.50 يورو إلى 2 يورو في اليوم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ورغم الإفراط في السياحة وحرائق الغابات التي أدت إلى إجلاء أعداد لا حصر لها من السكان، فمن المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا قياسيًا بالنسبة لليونان من حيث عائدات السياحة. ومن المتوقع أن يصل دخل البلاد من القطاع إلى 22 مليار يورو بحلول نهاية العام.
ولم تؤثر مثل هذه التدابير سلباً على مناطق الجذب السياحي الأوروبية الأخرى في الماضي القريب.
في أغسطس/آب، أعلنت العاصمة التشيكية، على غرار مدن مثل لندن ودبلن وأمستردام وباريس، أنها تخطط للحد من كمية أماكن الإقامة السياحية قصيرة الأجل المتاحة.
وتأمل السلطات في براغ أن تؤدي الخطوة المقترحة إلى خفض أسعار العقارات – وضمان عدم إجبار السكان على المغادرة بسبب السياح.
لقد ذهبت برشلونة إلى خطوة أبعد من ذلك.
أعلنت المدينة الساحلية الإسبانية الشهيرة عن خطط تأمل أن تقضي على جميع الإيجارات السياحية بحلول عام 2028. ومع ذلك، كانت ردود الفعل متباينة بين الكتالونيين المحليين وسكان المدينة المولودين في الخارج، والذين وصلوا الآن إلى 25 في المائة.
