وتنظر المحكمة الجنائية الدولية أيضا في إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس، وهي خطوة وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها شائنة، قائلا إنه “لا يوجد تكافؤ” بين إسرائيل وحماس.
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بغضب على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في غزة.
وقال الزعيم الإسرائيلي في خطاب تلفزيوني “هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، لقد انتقلت من الجامعات في الغرب إلى المحكمة في لاهاي. يا له من عار”.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية أيضًا في إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار بتهم مماثلة.
ويبدو أن هذه المقارنة تثير غضب نتنياهو.
“بأي جرأة تجرؤ على مقارنة وحوش حماس بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟” سأل موجهاً السؤال إلى كريم خان.
“بأي جرأة تقارن بين حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا، وبين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة لا مثيل لها في الأخلاق التي لا مثيل لها”.
وردد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غضب نتنياهو وقال إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية كان “أكثر من مجرد شائنة”.
وأضاف أن “هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم وتنتهك جميع القواعد الأساسية للمحكمة وفقا لمبادئ القانون الدولي”.
وفي بيان مكتوب، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بأنه شائن، وقال إنه “لا يوجد تكافؤ” بين إسرائيل وحماس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص التحقيق في هذه القضية، لأن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة، وبالتالي لا تعترف بسلطتها.
وتمت إحالة إسرائيل إلى المحكمة التي يوجد مقرها في هولندا في نوفمبر/تشرين الثاني من قبل خمسة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية؛ جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وطلبوا من المحكمة النظر في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال حربها ضد حماس.
ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية تنفيذ خاصة بها، وبدلاً من ذلك تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتنفيذ الاعتقالات.
وفي العام الماضي، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحلة إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة البريكس، وهو ما اعتبره الكثيرون رد فعل على التزام بريتوريا باعتقاله. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/آذار من العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ردود أفعال مختلطة
وكانت هناك ردود فعل متباينة على الأخبار في شوارع تل أبيب، المدينة التي شهدت أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.
ويطالب المتظاهرون إدارة نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.
كما يتهمونه بإطالة أمد الحرب من أجل البقاء في السلطة.
وقال المواطن الإسرائيلي جال سني: “أريد أن يعود الرهائن أحياء في أقرب وقت ممكن. وإذا كانت مذكرة الاعتقال هذه، أو الاعتقال الذي سيتبعها، ستعجل بذلك، فأنا أؤيد ذلك”.
لكن آخر انتقد هذه الخطوة.
وقال إنبار غولدشتاين: “لا أفهم في أي عالم نعيش حيث يوجد تماثل بين قادة منظمة إرهابية ارتكبت مذبحة جماعية ضد رؤساء دول تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية”.
وكانت هناك استجابة صامتة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية بين الفلسطينيين في وسط غزة.
“نريد قرارات دولية حاسمة. حاسمة حتى تحل الأمور والمشاكل. نحن الضحايا رغم أننا لا علاقة لنا بإسرائيل أو بحماس. ما ذنبي أو ذنب أطفالي؟ هذا ليس عدلا بالله عليك”. قال سامي أبو زيد.
ومن بين الجرائم المزعومة الأخرى، اتهم بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب و”توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب”.
وسيقوم قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن بفحص الأدلة وسيقررون ما إذا كان من الممكن إصدار أوامر اعتقال.
