مع استمرار جمود المناقشات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو حول كيفية تمويل العمل المناخي، يتعلم سكان الجنوب الأفريقي أن بعض “الطاقة المتجددة” قد لا تكون متجددة على الإطلاق في عصر المناخ.
وفي هذا العام، شهدت زامبيا وزيمبابوي موجة جفاف كبرى دمرت البلدين. ودمر المحاصيل وأدى إلى انخفاض تدفقات مياه نهر زامبيزي إلى مستوى تاريخي.
ولعقود من الزمن، كان سد كاريبا على النهر يوفر الجزء الأكبر من الكهرباء المستهلكة في زامبيا وزيمبابوي. ولكن في شهر سبتمبر/أيلول، أشار المسؤولون الزامبيون إلى أنه نظراً للانخفاض الشديد في مستويات المياه، فإن توربيناً واحداً فقط من أصل ستة توربينات على الجانب من البحيرة قادر على الاستمرار في العمل.
وحُرمت مدن بأكملها من الكهرباء، وأحيانا لعدة أيام متواصلة. أصبح الوصول المتقطع إلى الطاقة هو القاعدة منذ أن أدى الانخفاض القياسي في هطول الأمطار في عام 2022 إلى اختلال صارخ في التوازن بين مستوى استهلاك المياه في بحيرة كاريبا – أكبر خزان للسدود في العالم – واستهلاك المياه من قبل الزيمبابويين والزامبيين. وقد أثر ذلك بشدة على الأسر في المناطق الحضرية، حيث يحصل 75 في المائة منها عادة على الكهرباء.
وتعاني المناطق الريفية أيضاً من الانخفاض الكبير في معدلات هطول الأمطار. وتشهد زامبيا الموسم الزراعي الأكثر جفافاً منذ أكثر من أربعة عقود. وعادة ما تنتج المقاطعات الأكثر تضررا نصف إنتاجها السنوي من الذرة، وهي موطن لأكثر من ثلاثة أرباع الماشية في زامبيا، التي تعاني من المراعي المحروقة وندرة المياه.
ويؤدي فشل المحاصيل وخسائر الماشية إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء. أفادت منظمة اليونيسيف أن أكثر من 50 ألف طفل زامبي دون سن الخامسة معرضون لخطر الوقوع في الهزال الشديد، وهو أخطر أشكال سوء التغذية. وتكافح زامبيا أيضًا تفشي وباء الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 20,000 حالة، حيث أصبح الوصول إلى المياه نادرًا بشكل متزايد. إنها حالة طوارئ للمياه والطاقة والغذاء في آن واحد.
وبينما يلقي الكثيرون اللوم على تغير المناخ في هذه الكوارث، فإن تأثيره على الطقس لم يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة القائمة بالفعل. إن هذا الوضع الخطير هو نتيجة لخيارين سياسيين مترابطين يشكلان تحديات هائلة ليس فقط في زامبيا، بل في معظم أنحاء أفريقيا.
الأول هو إعطاء الأولوية للمناطق الحضرية على المناطق الريفية في التنمية. ويُعَد معامل جيني في زامبيا ـ وهو مقياس للتفاوت في الدخل ـ من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم. وفي حين أن العمال في المدن هم الأكثر احتمالاً لكسب أجور منتظمة، فإن أفقر طبقات السكان تعتمد على العمل الحر الزراعي وتقلبات المناخ.
إن الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء ليست عرضية؛ إنه حسب التصميم. على سبيل المثال، أفادت الإصلاحات الضريبية في العقود الأخيرة النخب الحضرية الثرية وكبار ملاك الأراضي في المناطق الريفية، مع ترك مزارعي الكفاف والعمال الزراعيين في الخلف.
والنتيجة هي أن الأطفال في مدن زامبيا يتمتعون بفرص أكثر موثوقية للحصول على نظام غذائي مناسب ومياه نظيفة وكهرباء ومراحيض مقارنة بأقرانهم في المناطق الريفية. فإذا كان 15 ألف طفل زامبي يموتون سنوياً في المناطق الريفية بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال، وكانت زامبيا تعاني لعقود من الزمن من أعلى معدلات سوء التغذية والتقزم في أفريقيا، فإن التحيز لصالح المناطق الحضرية في السياسات والميزانيات يشكل السبب الرئيسي.
ويتجلى هذا التحيز أيضاً في تغطية الأزمة الحالية، التي تركز على حرمان سكان المناطق الحضرية من الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي في كاريبا، وليس على تسعة أعشار سكان الريف في زامبيا الذين لم يتمكنوا قط من الحصول على الكهرباء.
والسبب الثاني هو التفضيل الدائم للعديد من الحكومات الأفريقية للطاقة الكهرومائية. في معظم أنحاء القارة، يعد الميل إلى محطات الطاقة الكهرومائية إرثًا استعماريًا استمر بفارغ الصبر بعد الاستقلال؛ ومن الأمثلة على ذلك زامبيا وسد كاريبا.
ومن الممكن أن توفر السدود السيطرة على الفيضانات، وتتيح الري على مدار العام وتوليد الطاقة الكهرومائية، وفي عصر الانحباس الحراري العالمي، تستطيع خزاناتها إدارة الأحداث المناخية المتطرفة في حين أن طاقتها متجددة ونظيفة ــ أو هذا ما يزعمه أنصارها.
على مدى العقدين الماضيين، تم إنفاق مليارات الدولارات على تطوير أو بناء السدود في غانا وليبيريا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا وأماكن أخرى. على الرغم من الأزمة في كاريبا، حيث لم يعمل الخزان بكامل طاقته منذ عام 2011، وفي محطات الطاقة الكهرومائية الأصغر حجمًا، كافو جورج، لوير كافو جورج، وإيتيزي-تيزي للطاقة، ترغب زامبيا أيضًا في تعزيز قدرتها من خلال مشروع باتوكا جورج هيدرو بقيمة 5 مليارات دولار. ويبدو هذا تهوراً عندما يكون الاتجاه العالمي هو أن تغير المناخ يؤدي إلى تقويض توليد الطاقة الكهرومائية والقدرة على الري.
علاوة على ذلك، من المهم التأكيد على أن التأثيرات التوزيعية للسدود ليست محايدة. ويتم بناؤها في المناطق الريفية، ولكن المستفيدين الرئيسيين منها عادة ما يقيمون في أماكن أخرى. في حين أن السدود توفر أو توفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة نسبيا للدوائر الحضرية ومصالح التعدين التي تهم الحكومات، فإن الناس والنظم البيئية القريبة من المشروع غالبا ما يعانون.
تم بناء كاريبا بين عامي 1955 و1959 من قبل القوى الاستعمارية البريطانية دون تقييم الأثر البيئي وتسببت في تهجير عشرات الآلاف من سكان تونغا جوبا الذين عانوا تاريخًا طويلًا من الوعود الكاذبة المتعلقة بالتعويض وإعادة التوطين.
إنهم، مثل 90% من سكان الريف الزامبيين الآخرين الذين يفتقرون إلى الكهرباء، لم يتمتعوا تاريخياً بغنائم السد، بينما احتفلت الحكومات الزامبية المتعاقبة بكاريبا كرمز للأمة الزامبية والأخوة في جنوب إفريقيا.
إن التغيرات المناخية، مثل السدود الكبيرة، لا تؤثر على الجميع بالتساوي. وتؤكد الأزمات المتزامنة في أنظمة المياه والطاقة والغذاء أنه في زامبيا، والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى، يجب اتخاذ قرارات جوهرية على وجه السرعة.
ولا ينبغي لنا أن نطالب سكان الريف بتحمل وطأة سداد الديون وما يرتبط بها من إجراءات التقشف بعد الآن. ولا يمكن إرغامهم على التكيف مع الخراب المناخي والضائقة الاقتصادية الأوسع نطاقا بمفردهم.
ويتعين على زامبيا وغيرها من البلدان الأفريقية ضمان إعطاء الأولوية للمناطق الريفية واحتياجاتها من حيث الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى المياه والطاقة والغذاء. ويجب توفير الإرادة السياسية والميزانيات اللازمة لذلك.
ويشير انقطاع الكهرباء وفشل المحاصيل نتيجة لموجة الجفاف الأخيرة، مرة أخرى، إلى الظلم والمخاطر المرتبطة بالتحيز الحضري والسدود الكبيرة. ولن يؤدي الانحباس الحراري العالمي إلا إلى تعزيز هذه الأمراض ــ ما لم يتم اتباع مسارات مختلفة بكل حزم.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
