أمرت المحكمة العليا في ألبانيا يوم الثلاثاء المدعين باستئناف التحقيق في مقتل متظاهر في مظاهرة مناهضة للحكومة في عام 2011.
قُتل أربعة من أنصار الحزب الاشتراكي على يد الشرطة في 21 يناير 2011، أمام المبنى الحكومي الرئيسي بينما كانوا يحتجون على الفساد المزعوم وتزوير الأصوات من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق سالي بريشا.
وسُجن اثنان من ضباط الشرطة بتهمة مقتل ثلاثة منهم، لكن لم يتم توجيه اتهامات لأحد في وفاة المتظاهر الرابع، ألكس نيكا.
بوتين يؤجج التوترات الإقليمية مع وصول بلينكن إلى ألبانيا: “صورة قاتمة”
ورفضت المحاكم الألبانية طلب أرملته بإجراء مزيد من التحقيق في جريمة القتل. ورفعت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قررت العام الماضي أن يستأنف القضاء الألباني القضية.
ويأمر قرار المحكمة العليا الصادر يوم الثلاثاء مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، الذي يتعامل مع كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين، باستئناف القضية الجنائية المتعلقة بوفاة نيكا.
وتقول أرملة نيكا إن لديها أدلة على وجود أمر من كبار المسؤولين بفتح النار على المتظاهرين وتريد استجواب كبار مسؤولي الشرطة، وكذلك بيريشا ووزير الداخلية في ذلك الوقت، لولزيم باشا.
بيريشا قيد الإقامة الجبرية ويخضع للتحقيق في قضية فساد بزعم مساعدة صهره في الحصول على أرض عامة.
وفي القضية المتعلقة بالمتظاهرين الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم، حُكم على ضابطي الشرطة بالسجن لمدة سنة وثلاث سنوات، وهو الحكم الذي اعتبرته أهالي القتلى غير كاف. وكان المدعون قد طلبوا ما مجموعه 45 عاما.
تحول احتجاج عام 2001 في تيرانا إلى أعمال شغب عندما هاجم عدة آلاف من المتظاهرين المعارضين الشرطة وحاولوا دخول مكتب بيريشا باستخدام العصي والحجارة وزجاجات المولوتوف. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
عندما كانت الاحتجاجات على وشك الانتهاء في فترة ما بعد الظهر، استخدم ضباط الشرطة الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل المتظاهرين الأربعة وإصابة سبعة أشخاص آخرين، من بينهم مراسل تلفزيوني.
وأدان بيريشا الاحتجاج ووصفه بأنه محاولة انقلاب فاشلة. واتهم الاشتراكيون المعارضون بيريشا بالسماح للشرطة باستخدام القوة المميتة، وهو ادعاء رفضه.
وأشاد زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء إيدي راما بالقرار. وقال إن ذلك أعطى الأمل للألبان في إمكانية حل “جريمة الدولة الوحشية” ذات يوم على الرغم من “العدالة الفاسدة في ألبانيا”.
