- أدانت محكمة هولندية عضوًا رفيع المستوى سابقًا في ميليشيا موالية للحكومة السورية، يُدعى مصطفى أ.
- وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتجاز غير القانوني والتواطؤ في التعذيب فيما يتعلق باعتقال مدني عام 2013 والمعاملة اللاإنسانية له.
- جرت المحاكمة في محكمة لاهاي المحلية على أساس الولاية القضائية العالمية، مما يسمح بالملاحقة القضائية على الجرائم الدولية.
أدانت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، عضوا سابقا رفيع المستوى في ميليشيا موالية للحكومة السورية بالاعتقال غير القانوني والتواطؤ في التعذيب، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما.
أُدين المدعى عليه، والذي تم تحديده فقط باسم مصطفى أ. بما يتماشى مع قوانين الخصوصية الهولندية، باعتقال مدني عام 2013 والمعاملة اللاإنسانية له أثناء خدمته في ميليشيا لواء القدس الموالية لدمشق.
تمت محاكمة الرجل البالغ من العمر 35 عامًا في محكمة لاهاي المحلية بناءً على الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ قانوني يسمح بمحاكمة المشتبه بهم على جرائم دولية مثل جرائم الحرب حتى لو ارتكبت في دولة أخرى.
نزاع الهجرة إلى هولندا يخلق انقساما بين الأحزاب السياسية
ووصفت المحكمة الميليشيا بأنها منظمة إجرامية “أدين أعضاؤها بارتكاب جرائم حرب مثل النهب والعنف ضد المدنيين والحرمان غير القانوني من الحرية للمدنيين”.
أُدين “أ” على وجه التحديد بتهمة الاحتجاز غير القانوني والتواطؤ في تعذيب رجل فلسطيني تم سحبه من منزله في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة حلب وتم تسليمه إلى جهاز المخابرات الجوية السورية، الذي أخضعه أعضاؤه للتعذيب المتكرر. قالت المحكمة.
تمت تبرئته من اعتقال وتعذيب رجل فلسطيني آخر في الليلة نفسها لأن المحكمة قالت إنها لا تستطيع إثبات تورطه الشخصي.
وحصل المتهم على حق اللجوء في هولندا عام 2020 وتم اعتقاله بعد أن تلقت السلطات القضائية معلومات تفيد بأنه كان عضوا في ميليشيا لواء القدس.
اليميني المتشدد خيرت فيلدرز يفوز بالانتخابات في هولندا: “دونالد ترامب الهولندي”
وفي جلسة استماع سابقة، نفى “أ” الاتهامات وقال إنه كان في الميليشيا فقط لمحاربة الإرهابيين والدفاع عن عائلته وشعبه. وأثناء محاكمته، رفض مراراً وتكراراً الإجابة على الأسئلة.
ألقت هولندا القبض على عدد من المشتبه بهم من سوريا بتهمة ارتكاب فظائع في الحرب الأهلية في بلادهم. كما اتهمت هولندا وكندا دمشق بشكل مشترك بحملة مستمرة منذ سنوات من التعذيب “المؤسسي” ضد السوريين في قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
هولندا ليست وحدها التي تسعى إلى تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا.
أدانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في الشرطة السرية التابعة لنظام الأسد بتهمة تسهيل تعذيب السجناء. أدانت محكمة ألمانية أخرى رجلاً سورياً بتعذيب أسرى عندما كان عضواً في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
في غضون ذلك، أصدرت فرنسا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في وفاة أب وابنه اختفيا قبل عقد من الزمن.
