ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل وتهدف إلى توسيع القوى العاملة المسنة في البلاد.
وتقول إسبانيا إنها ستمنح تصاريح الإقامة والعمل لنحو 300 ألف مهاجر غير شرعي كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، عن السياسة الجديدة خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية الإسبانية يوم الأربعاء.
وأوضحت أن “النظام يفتح أبوابا كانت مغلقة سابقا عبر ثلاثة مفاتيح: التكوين والتوظيف والأسرة. ثلاثة مفاتيح تؤدي إلى الإدماج ولكن بمعايير عالية من حيث المتطلبات القانونية ومن حيث حقوق الإنسان”.
ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في مايو 2025 وتظل سارية حتى عام 2027. وهي جزء من محاولة إسبانيا لتوسيع قوتها العاملة في مواجهة شيخوخة السكان.
وقال سايز إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية، موضحًا أن سياسة التقنين لا تهدف فقط إلى “الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل تهدف أيضًا إلى الرخاء”.
وأضافت: “اليوم، يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل”.
يعمل الإصلاح على اختصار وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على تصاريح العمل والإقامة، مما يسمح للمهاجرين بالتسجيل إما كعاملين لحسابهم الخاص أو كعاملين بأجر، ويوفر لهم ضمانات إضافية لحقوق العمل.
كما أنه يمدد التأشيرة المقدمة سابقًا للباحثين عن عمل لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.
كثيرا ما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
تعد إسبانيا إحدى الدول الأوروبية التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين كل عام. وفي الفترة من 1 يناير إلى 15 نوفمبر 2024، دخل أكثر من 54 ألف مهاجر إلى إسبانيا بشكل غير قانوني، بزيادة 15.8% عن عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية.
وفي أغسطس/آب، زار سانشيز ثلاث دول في غرب إفريقيا في محاولة لمعالجة الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري الإسبانية.
وينظر الكثيرون إلى الأرخبيل الواقع قبالة سواحل أفريقيا على أنه خطوة نحو أوروبا القارية حيث يسعى شباب من مالي والسنغال وموريتانيا ومناطق أخرى إلى الحصول على فرص عمل أفضل في الخارج أو الفارين من العنف وعدم الاستقرار السياسي في الداخل.
يكسب العديد من المهاجرين غير الشرعيين عيشهم في الاقتصاد السري في إسبانيا كجامعي الفاكهة، أو مقدمي الرعاية، أو سائقي التوصيل، أو غيرهم من الوظائف منخفضة الأجر ولكنها أساسية غالبًا ما يتغاضى عنها الإسبان.
وبدون الحماية القانونية، يمكن أن يصبحوا عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. وقال سايز إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و”تعمل على مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق”.
يعد الاقتصاد الإسباني من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، مدعومًا جزئيًا بالانتعاش القوي في السياحة بعد الوباء.
وفي عام 2023، أصدرت إسبانيا 1.3 مليون تأشيرة للأجانب، وفقا للحكومة.
