- وبحسب ما ورد اعتقلت السلطات البيلاروسية ما لا يقل عن 12 محامياً خلال مداهمات جماعية الشهر الماضي.
- واستهدفت المداهمات أشخاصا متهمين بمساعدة العديد من السجناء السياسيين في البلاد، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.
- وجاء في بيان مشترك حول هذا الموضوع أن “الضغط على المجتمع القانوني من خلال الاعتقالات والمداهمات الجماعية … يعد انتهاكًا لحقوق المواطنين في الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة”.
قالت جماعات حقوق الإنسان في بيلاروسيا يوم الثلاثاء إن السلطات في بيلاروسيا اعتقلت ما لا يقل عن 12 محاميًا خلال مداهمات جماعية أواخر الشهر الماضي استهدفت أشخاصًا كانوا يساعدون المسجونين لأسباب سياسية.
هزت بيلاروسيا، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة، احتجاجات حاشدة خلال إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المتنازع عليها لولاية سادسة في أغسطس 2020، والتي نددت بها المعارضة البيلاروسية والدول الغربية ووصفتها بأنها مزورة.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات البيلاروسية أكثر من 35 ألف شخص، يقول الكثير منهم إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز، وأجبروا على الفرار من البلاد، وصنفتهم السلطات “بالمتطرفين”. كما اعتقلت السلطات محامين قدموا المساعدة القانونية للسجناء السياسيين وعائلاتهم على مدى السنوات الأربع الماضية.
إدانة آلاف البيلاروسيين بتهم ذات دوافع سياسية وسط حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة
حدثت الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي تم فيها اعتقال 12 محامي دفاع في 28 فبراير في العديد من المدن البيلاروسية، لكنها لم تظهر للعلن إلا في الأيام الأخيرة. ولا يعرف الناشطون الحقوقيون عدد المحامين المعتقلين الذين ما زالوا خلف القضبان.
وجاء في بيان صادر عن سبع جماعات حقوقية في بيلاروسيا، بما في ذلك أقدم وأبرز منظمة “فياسنا”، أن “الضغط على المجتمع القانوني من خلال الاعتقالات والمداهمات الجماعية… يعد انتهاكًا لحقوق المواطنين في الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة”.
حظرت بيلاروسيا في عام 2021 شركات المحاماة الخاصة، وأصبح محامو الدفاع منذ ذلك الحين جزءًا من الجمعيات الحكومية التي تشرف عليها وزارة العدل عن كثب.
وقالت فياسنا إنه منذ عام 2020، كان هناك ما لا يقل عن 23 حالة اعتقال لمحامين بعد دفاعهم عن أشخاص تعتقد المجموعة أنهم اعتقلوا لأسباب سياسية. أكثر من 500 محام فقدوا تراخيصهم القانونية وتركوا المهنة. وفي مواجهة القمع في بيلاروسيا، سافر العديد منهم إلى الخارج.
وقال بافيل سابيلكا، الناشط في مجال حقوق الإنسان في فياسنا، لوكالة أسوشيتد برس، إنه أصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على محام للسجناء السياسيين.
وقال سابيلكا: “هناك وضع كارثي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في بيلاروسيا، حيث لا يختفي زعماء المعارضة والناشطون فحسب، بل يختفي محاموهم أيضًا في السجون دون أي اتصال بالعالم الخارجي”.
وأحصى فياسنا 1418 سجينًا سياسيًا يقبعون حاليًا خلف القضبان في بيلاروسيا، بما في ذلك الحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس المجموعة، أليس بيالياتسكي.
في النظام القانوني البيلاروسي، تصبح الإدانات شبه مؤكدة بمجرد توجيه الاتهامات، لكن محامي الدفاع ما زالوا يلعبون دورًا مهمًا. إنهم يحاولون التأكد من عدم التسرع في التوصل إلى نتيجة في القضية واتباع الإجراءات القانونية، كما أنهم بمثابة قنوات مهمة بين المحتجزين وعائلاتهم.
أطلق أعضاء البرلمان الأوروبي حملة جديدة لدعم السجناء السياسيين البيلاروسيين من خلال إرسال بطاقات بريدية إليهم.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان إنهم يريدون تسليط الضوء على “وضع السجناء السياسيين الذين يحتجزهم نظام لوكاشينكو بقسوة في السجون، في ظل إرهاب مستمر وفي ظروف غير إنسانية”.
