اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف الأفراد والشركات المشتبه في أنهم يساعدون موسكو في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك الشركات الصينية.
ويتزامن القرار مع الذكرى الثانية للغزو الروسي واسع النطاق، الذي بدأ في 24 فبراير 2022، ويأتي بعد أيام من وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
وقالت بلجيكا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للكتلة المكونة من 27 دولة، إن “الحزمة هي واحدة من أوسع العروض التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي”.
وزارة الخارجية تقول إن “حزمة العقوبات الكبرى” تأتي لمحاسبة روسيا على وفاة نافالني
ووفقا لعدد من الدبلوماسيين، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأعضاء على فرض عقوبات على حوالي 200 شركة وفرد. وتحدث الدبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل حول العقوبات، التي لم يتم اعتمادها رسميًا بعد.
وقالوا إن العديد من الشركات الصينية، التي يعتقد أنها قدمت المساعدة لروسيا، قد تم فرض عقوبات عليها. وسيتم الكشف عن تفاصيل الكيانات المستهدفة عند نشر العقوبات في المجلة القانونية للاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بالدخول إلى أوكرانيا. واستهدفت الإجراءات قطاع الطاقة والبنوك وأكبر شركة لاستخراج الماس في العالم والشركات والأسواق، وجعلت المسؤولين الروس عرضة لتجميد الأصول وحظر السفر.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات الجديدة ستعزز القيود التجارية ضد الكيانات المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. تم فرض حظر إضافي على الصادرات إلى روسيا من المكونات عالية التقنية لإنتاج الطائرات بدون طيار.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الثالثة عشرة ضد روسيا”. “يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية. مع إدراج 2000 اسم في القائمة، فإننا نبقي الضغط مرتفعًا على الكرملين. كما نعمل أيضًا على تقليل وصول روسيا إلى الطائرات بدون طيار”.
وقالت بلجيكا إن الحزمة ستخضع لإجراءات مكتوبة وستتم الموافقة عليها رسميا يوم السبت، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية للحرب.
