تم النشر بتاريخ
•تم التحديث
قال رئيس الوزراء إدي راما ليورونيوز إن ألبانيا تستحق أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن بعد عقد من الإصلاحات والدعم المدني.
دخلت الدولة الطامحة لعضوية غرب البلقان المرحلة النهائية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وتنظر إلى عام 2030 كموعد محتمل للانضمام إلى الكتلة.
كانت ألبانيا دولة مرشحة لأكثر من عقد من الزمان، ولكنها استفادت من الدافع الجيوسياسي لتوسيع الاتحاد الذي نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ونتيجة لذلك، يُنظر إلى ألبانيا الآن على أنها المرشح الأوفر حظا.
وقال راما، الذي يتولى منصبه منذ عام 2013 وحصل على فترة ولاية رابعة كرئيس للوزراء العام الماضي، إن ألبانيا مرت بتحول وهي ملتزمة بالتكامل الأوروبي. وقال إن البلاد لديها تاريخ من الانتماء إلى إمبراطوريات كبيرة وأن “الاتحاد الأوروبي إمبراطورية جيدة” لضمان الحرية وسيادة القانون.
وقد اعترفت المفوضية الأوروبية بعملية الإصلاح في عهد راما، مشيرة إلى أن البلاد قد تكون مؤهلة للانضمام إلى الكتلة بحلول نهاية العقد، شريطة الحفاظ على وتيرة الإصلاحات.
ويمكن للكتلة أن تستوعب بسهولة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل حجم مدينة براغ تقريبًا، من حيث عدد السكان والتأثير الاقتصادي.
ومع ذلك، أشارت المفوضية في تقرير التوسيع الذي نشرته الشهر الماضي إلى أنه يجب على ألبانيا تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة، وتحسين أنظمة منع غسل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر باعتبارها ضرورية للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وقال راما ليورونيوز إن الجريمة والفساد قضيتان خطيرتان وحكومته تتعامل معهما على هذا النحو، لكنه أضاف أيضًا أن الإجرام والجريمة المنظمة لا يقتصران على تيرانا.
وقال في برنامج “محادثة أوروبا” الرائد على قناة يورونيوز: “في السابق كان الناس يعتقدون أن ألبانيا هي مكان قذر في وسط أوروبا، لكنهم الآن يرون أنها جزء من الفسيفساء الأوروبية”. “هل لدينا مشاكل مع الجريمة المنظمة؟ نعم، ولكن من لا يعاني؟ انظر إلى هذه المدينة (بروكسل). هذا مثال آخر. ولكن هناك أيضًا أشياء عظيمة.”
علاقات وثيقة مع إيطاليا
وقال راما، الذي كان في بروكسل هذا الأسبوع للمشاركة في منتدى المفوضية الأوروبية حول التوسعة، إن نظراءه الأوروبيين أبدوا دعمهم لانضمام ألبانيا إلى الكتلة وأشاروا إلى علاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني.
ولكي تنضم أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي، فإلى جانب استكمال المفاوضات الفنية مع المفوضية، يتعين عليها أن تحصل على الموافقة السياسية بالإجماع من كافة الدول الأعضاء.
أبرمت ألبانيا وإيطاليا اتفاقًا في عام 2023 وافقت بموجبه إدارة راما على استضافة مراكز الهجرة، التي تقوم السلطات الإيطالية ببنائها وتمويلها ومراقبتها. وقد اجتذبت الصفقة اهتماما دوليا، لكنها اجتذبت أيضا انتقادات بسبب الاستعانة بمصادر خارجية لحدود أوروبا في دولة ثالثة، ولأنها تتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون اللجوء.
ودافع راما عن الاتفاق قائلا إنه اتفاق ثنائي بين ميلوني وإدارته في وقت كانت فيه إيطاليا بحاجة إلى المساعدة فيما يتعلق بالمهاجرين. وقال إن حكومته غير نادمة على القرار ولا تعتبره فقدانا للسيادة.
وأضاف “إيطاليا طلبت منا. وعندما تطلب إيطاليا، نقول دائما نعم”. “الإيطاليون ألبان يرتدون ملابس فيرساتشي.”
واستبعد راما توسيع “النموذج الألباني” ليشمل المزيد من الدول خارج إيطاليا، حتى لو تم طرح النظام من قبل دول أعضاء أخرى في أوروبا كخيار، حيث تتخذ أوروبا موقفا أكثر تشددا بشأن الهجرة.
