جمع تجمع تدعمه الأمم المتحدة تعهدات بنحو 630 مليون دولار للأزمة الإنسانية في إثيوبيا يوم الثلاثاء لكنه لم يصل إلى مليار دولار المطلوبة للمساعدة في إطعام ودعم ملايين الأشخاص الذين يواجهون الصراعات وتغير المناخ في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وحذرت الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية لإثيوبيا، من أن مواردها “تستنزف بشكل متزايد”. وقالت المملكة المتحدة، ثاني أكبر مانح، إن إثيوبيا تخاطر بأن “تطغى عليها الأزمات الإنسانية الأخرى على مستوى العالم”.
البنك الدولي يدق أجراس الإنذار مع اتساع فجوة الدخل بين البلدان الغنية والبلدان الأكثر فقرا
كما دعا المانحون الحكومة الإثيوبية إلى ضمان تسليم المساعدات دون تدخل ووصولها إلى المحتاجين. وفي العام الماضي، علقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعدة أشهر جميع المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد أن وجد تحقيق داخلي أن الأغذية المتبرع بها المخصصة لملايين الجياع يتم تحويلها على نطاق “واسع النطاق”.
وتواجه إثيوبيا عددا من الصراعات. وترك الصراع الذي دام عامين في منطقة تيغراي الشمالية، والذي انتهى باتفاق سلام في نوفمبر 2022، معظم سكان المنطقة البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وحث المانحون إثيوبيا على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام وحل النزاعات الجارية سلميا في منطقتي أمهرة وأوروميا.
وأشارت الولايات المتحدة إلى مقتل تسعة من عمال الإغاثة في منطقة أمهرة منذ أبريل من العام الماضي، وحثت الحكومة الإثيوبية على بذل المزيد من الجهود لحمايتهم.
وقالت المنظمات الإنسانية إن انخفاض التمويل أجبر معظمها على تقليص العمليات المنقذة للحياة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “إن التعهدات التي قدمتموها هنا اليوم ستكون ضرورية لدعم النظام الإنساني الذي يعاني من نقص مزمن في التمويل”.
