- وافق مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي بالإجماع على مشروع قانون يسمح بمصادرة أصول أولئك الذين ينشرون عمدا معلومات كاذبة عن الجيش.
- كما وافق مجلس النواب سريعا على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونا.
- فقد استُخدمت القوانين القائمة التي تستهدف تشويه سمعة المؤسسة العسكرية لإسكات منتقدي بوتن، الأمر الذي أدى إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على الناشطين والمدونين.
وبعد مناقشة قصيرة، أيد مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي يوم الأربعاء بالإجماع مشروع قانون يسمح للسلطات بمصادرة الأموال والأشياء الثمينة وغيرها من الأصول من الأشخاص المدانين بنشر “معلومات كاذبة عمدا” عن جيش البلاد.
ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بسرعة مماثلة من قبل مجلس النواب الأسبوع الماضي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصبح قانونا قريبا.
وقال رئيس مجلس النواب، فياتشيسلاف فولودين، إن الإجراء سيشدد العقوبة على “الخونة الذين يقذفون الطين على بلادنا وقواتنا” و”تجريد هؤلاء الأوغاد من الألقاب الفخرية، ومصادرة أصولهم وأموالهم والأشياء الثمينة الأخرى”.
مجلس النواب الروسي يتقدم بمشروع قانون لمصادرة أصول أولئك الذين “يشوهون” سمعة الجيش
استخدم المسؤولون الروس القانون الحالي ضد “تشويه سمعة” الجيش، والذي يغطي جرائم مثل “تبرير الإرهاب” ونشر “أخبار كاذبة” عن القوات المسلحة لإسكات منتقدي بوتين. وقد تلقى العديد من الناشطين والمدونين والروس العاديين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.
وينطبق قانون المصادرة الجديد على الأشخاص المدانين بالتحريض العلني على “أنشطة متطرفة” والدعوة إلى أعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو “تشويه سمعة” القوات المسلحة. وأصبح تشويه سمعة الجيش الروسي جريمة جنائية بموجب قانون تم اعتماده كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق على المعارضة بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
القوات الروسية قد تختفي بينما يروج الكرملين لـ “عباءة الخفاء”
ولا يشمل مشروع القانون العقارات ضمن الأصول الخاضعة للمصادرة. سمحت التشريعات الصارمة التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بمصادرة المساكن لارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم الجنائية.
