- وقد أعرب ديفيد كوميسينج، وهو سفير كاريبي رفيع المستوى، عن الحاجة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لطلب التعويضات المتعلقة بالعبودية عبر المحيط الأطلسي.
- هناك دعم متزايد بين الدول الأفريقية ومنطقة البحر الكاريبي لإنشاء مثل هذه المحكمة لمعالجة الفظائع التي يعود تاريخها إلى العبودية عبر المحيط الأطلسي.
- وقد وافق ممثلون من دول أخرى، بما في ذلك غيانا وفنزويلا، على دعوة اللجنة لإنشاء المحكمة.
قال سفير كاريبي رفيع المستوى يوم الأربعاء إنه من الضروري إنشاء محكمة دولية خاصة جديدة للحصول على تعويضات عن العبودية عبر المحيط الأطلسي وإرثها في مجتمع اليوم.
وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الدعم يتزايد بين الدول الأفريقية ومنطقة البحر الكاريبي لإنشاء مثل هذه المحكمة المعنية بالفظائع التي يرجع تاريخها إلى العبودية عبر المحيط الأطلسي.
وعلى مدى أكثر من أربعة قرون، تم اختطاف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي، ونقلهم قسراً آلاف الأميال بواسطة السفن والتجار الأوروبيين بشكل رئيسي وبيعهم كعبيد.
محامي الحقوق المدنية يجادل بأن المدفوعات النقدية لأحفاد العبيد “تعترف بالضرر الذي حدث” من العبودية
وقال ديفيد كوميسينج، سفير باربادوس لدى المجموعة الكاريبية (CARICOM) والمدافع المعروف عن التعويضات، إن هناك حاجة إلى محكمة لأنه لا توجد محكمة دولية مجهزة بشكل مناسب للتعامل مع مطالبات التعويضات بهذا الحجم والتعقيد.
وكانت اللجنة تتحدث في الدورة الثالثة للمنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي في جنيف. واقترحت PFPAD في البداية إنشاء المحكمة في العام الماضي.
وقال إن المحكمة ستتطلب “قرارا إيجابيا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في المنظمة.
وأضاف “دعونا نعقد العزم على بذل جهود الدعوة الدولية من أجل النجاح في إنشاء هذه المؤسسة المهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة”. “دعونا نجتمع جميعًا حول المنتدى ونحقق ذلك.”
وفي الجلسة، ردد ممثلو الدول الأخرى، مثل غيانا وفنزويلا، دعوة اللجنة.
وفي رسالة بالفيديو خلال افتتاح جلسة المنتدى يوم الثلاثاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العنصرية استندت إلى قرون من الاستعباد والاستعمار. وقال إن التعويضات يجب أن تكون جزءا من الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة.
إن فكرة دفع التعويضات أو تقديم تعويضات أخرى عن العبودية عبر المحيط الأطلسي لها تاريخ طويل ولا تزال محل نزاع عميق، ولكنها تكتسب زخما في جميع أنحاء العالم.
وحتى أنصار المحكمة يدركون أن إنشاءها لن يكون بالأمر السهل. وتشمل العقبات الحصول على تعاون الدول التي شاركت في العبودية عبر المحيط الأطلسي والتعقيدات القانونية للعثور على الأطراف المسؤولة وتحديد سبل الانتصاف.
