بدأت رحلة صربيا نحو الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2001، عندما فازت الأحزاب المؤيدة لأوروبا بالانتخابات البرلمانية في أعقاب سقوط سلوبودان ميلوسيفيتش في أكتوبر/تشرين الأول 2000.
وفي ذلك الوقت، توقع بعض المراقبين أن تنضم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ــ التي سوف تختفي من الوجود في عام 2006 بعد انسحاب الجبل الأسود ــ إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من عام 2007.
وسرعان ما أثبت الواقع أنه أكثر تعقيدا. وكوسوفو، الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة بعد حرب عام 1999، جزء قانوني من صربيا بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1244. وأعلنت استقلالها في عام 2008، وهي خطوة لا تعترف بها صربيا.
قبل وقت طويل من التوقيع على اتفاقية الاستقرار والانتساب (SAA) والحصول على وضع المرشح للاتحاد الأوروبي في عام 2009، واجهت صربيا تحديات متعددة. فقد كافحت البلاد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، وعانت من انهيار اقتصادي، وواجهت تمرداً انفصالياً من أصل ألباني في منطقتي بويانوفاتش وبريسيفو الجنوبيتين.
وعلى الرغم من هذه العقبات، شرعت البلاد في السير على طريق طويل الأمد نحو التكامل الأوروبي، وهو الهدف الذي يظل محورياً في الاستراتيجية السياسية التي تتبناها صربيا اليوم.
من التفاؤل المبكر إلى تراجع الدعم
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أيد أكثر من 70% من الصرب التكامل مع الاتحاد الأوروبي. واليوم انخفض هذا الرقم إلى حوالي 40%. وقد تضاءل الحماس الشعبي، إلا أن الزعامة السياسية ما زالت تدافع عن المسار الأوروبي.
أكد رئيس الوزراء دورو ماكوت أن التوجه الأوروبي لصربيا لا يمثل أولوية استراتيجية فحسب، بل يعد أيضًا بحياة أفضل للمواطنين.
وقال ماكوت ليورونيوز صربيا: “إن مستقبل صربيا الأوروبي ليس هدفاً سياسياً فحسب، بل هو أيضاً ضمان لمزيد من التطوير والتقدم وحياة أفضل لمواطنينا”.
وواصلت الحكومة تنفيذ تدابير الإصلاح وتحديث مؤسساتها، الأمر الذي أعطى إشارة لبروكسل بأن صربيا جادة في التزاماتها.
وشدد ماكوت على أن صربيا حققت توافقًا بنسبة 61% مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مما يؤكد التقدم الملموس مع ترك المجال لمزيد من الإصلاحات.
وبعيداً عن التنسيق السياسي والقانوني، يظل أمن الطاقة يشكل محوراً بالغ الأهمية. وتعمل صربيا على ضمان إمدادات مستقرة من الغاز والنفط والكهرباء، وتتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك المجر.
وقال ماكوت: “يجب على صربيا أن تحافظ على استقلالها واستقرارها الكاملين في مجال الطاقة، حتى في ظل الظروف الدولية المعقدة”.
ويعكس هذا التركيز المزدوج على الانحياز الأوروبي والقدرة على الصمود في مجال الطاقة الاستراتيجية الأوسع نطاقاً الرامية إلى تأمين المصداقية الدولية والاستقرار الداخلي.
المناقشات حول توسيع الاتحاد الأوروبي
وفي الوقت نفسه، كانت بروكسل تناقش نموذجاً جديداً للتوسع: العضوية الجزئية، حيث تستطيع بلدان جديدة أن تنضم من دون حقوق التصويت الكاملة. وأثارت الفكرة جدلا في جميع أنحاء غرب البلقان.
رفض رئيس وزراء الجبل الأسود ميلويكو سبايتش الاقتراح تمامًا، مشددًا على أنه لا يمكن المساس بالسيادة.
كما أعرب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش عن تحفظاته، إذ أعرب عن قلقه من أن عضوية صربيا في نهاية المطاف يمكن أن تؤدي إلى تغيير النفوذ المؤسسي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال سلوبودان زيتشيفيتش من معهد الدراسات الأوروبية ومقره بلغراد: “لن تكون كرواتيا متحمسة للغاية لرؤية صربيا في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك من شأنه أن يعزز مكانة صربيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
ومن ناحية أخرى، لا تزال البوسنة والهرسك متخلفة عن الركب، والتي وصفها أميل دوتشيتش، رئيس تحرير صحيفة فوكوس ومقرها سراييفو، بأنها “أسوأ طالب” في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي.
وتسلط هذه المناقشات الضوء على التوازن الدقيق بين الطموح السياسي، والديناميكيات الإقليمية، وقدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب الأعضاء الجدد.
طريق صربيا إلى الأمام
واعترف نيمانيا ستاروفيتش، وزير التكامل الأوروبي الصربي، بنفاد صبر الشعب الصربي إزاء بطء وتيرة الانضمام.
وقال ليورونيوز: “على الرغم من عدم الرضا، فإن التخلي عن التكامل مع الاتحاد الأوروبي سيكون خطأ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يصب في المصلحة الوطنية لصربيا”.
ويشير المحللون إلى أن صربيا قد تكون جاهزة للعضوية بحلول عام 2030، على الرغم من وجود العديد من العقبات. ولا تزال العقبات السياسية، والخصومات الإقليمية، والاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، تعمل على تعقيد المسار.
وقال زيتشيفيتش: “من الصعب جداً علينا أن نعيش من دون الغاز الروسي. البدائل موجودة، ولكن في الوقت الحالي، نعتمد بشكل كبير على روسيا”.
ورغم اقتراح العضوية الجزئية كحل مؤقت، فإن العديد من الخبراء ينظرون إليها باعتبارها حلاً مؤقتاً يهدد بتقويض مبدأ الاتحاد الأوروبي المتمثل في المساواة بين كافة الأعضاء.
وتوضح عمليات التوسع السابقة كيف يمكن للدول التي انضمت في وقت مبكر أن تمنع جيرانها من الانضمام: سلوفينيا تعترض طريق كرواتيا، وكرواتيا الآن تعترض صربيا، وبلغاريا تعترض طريق مقدونيا الشمالية. ويبدو أن الجبل الأسود وألبانيا هما الأكثر استعداداً للانضمام بحلول عام 2030، الأمر الذي يحظى بتعاطف أكبر من الاتحاد الأوروبي.
وقال زيسيفيتش: “إن الاتحاد الأوروبي لديه حاليًا أكبر قدر من التعاطف مع الجبل الأسود وألبانيا”. “العضوية الجزئية لن تؤدي إلا إلى تأخير الإصلاح المؤسسي”.
إن المنافسات الإقليمية، والتحديات السياسية الداخلية، والقضايا التي لم يتم حلها مثل كوسوفو ما زالت تشكل مسار الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب البلقان، الأمر الذي يجعل من العضوية هدفاً طويل الأمد ومسعى استراتيجياً دقيقاً.
تمت كتابة هذا المقال حصريًا ليورونيوز بواسطة يورونيوز صربيا، قبل قمة توسيع الاتحاد الأوروبي الرائدة في 4 نوفمبر، والتي سيتم بثها مباشرة وعلى موقع يوتيوب.
