يتجمع الزعماء الأفارقة في الصين هذا الأسبوع لحضور اجتماع رفيع المستوى متوقع مع الرئيس شي جين بينج في الوقت الذي تواصل فيه بكين تكوين صداقات وتوسيع نفوذها في القارة وسط مواجهة صامتة مع الدول الغربية.
وسوف تشهد القمة الصينية الأفريقية، التي ستستمر من الرابع إلى السادس من سبتمبر/أيلول، لقاء زعماء الدول الأفريقية ومناقشة السياسات واتفاقيات التعاون مع مسؤولين من أكبر مقرض ومستثمر في القارة. وسوف تحدد هذه الاتفاقيات لهجة العلاقات المزدهرة بين الجانبين في السنوات القليلة المقبلة.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المؤتمر هو “أكبر حدث دبلوماسي” استضافته البلاد في السنوات الأخيرة بأعلى نسبة حضور من الزعماء الأجانب، مضيفة أنه كان “لقاء كبيرا للعائلة الكبيرة بين الصين وأفريقيا”.
وقد فتحت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمم السابقة الباب أمام وصول لا مثيل له إلى أسواق المواد الخام في أفريقيا بالنسبة لبكين، فضلاً عن توفير دولارات الاستثمار للدول الأفريقية.
وأضاف البيان أن “الصين لن تتردد أبدا في تصميمها على السعي إلى مزيد من التضامن والتعاون مع أفريقيا”.
فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته حول ما هو مخطط لقمة 2024، ومن سيكون هناك، وأين تستثمر الصين بالفعل في أفريقيا:
ما هو موضوع القمة؟
تعقد القمة الصينية الأفريقية، التي يطلق عليها رسميا اسم منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، كل ثلاث سنوات منذ عام 2000. وسيكون المؤتمر الأخير هو الاجتماع التاسع من نوعه.
وستدور الاجتماعات والصفقات النهائية حول موضوعات التصنيع والتقدم الزراعي والأمن والتعاون فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق الصينية – وهو مشروع ضخم يهدف إلى ربط عدة قارات بالصين بالبنية التحتية المادية.
وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فإن الموضوع الرسمي للقمة هو “التعاون من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى بمستقبل مشترك”.
ومن المتوقع أن تستقبل بكين ضيوفها رفيعي المستوى في مأدبة ترحيبية، وحفل افتتاح منفصل، وأربع قمم عامة، والعديد من الاجتماعات الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة أفارقة مختلفين.
وتأتي القمة في وقت تتحدى فيه الصين بشكل متزايد نفوذ الولايات المتحدة وأوروبا في أفريقيا وغيرها من المناطق النامية في سعيها إلى الوصول إلى مكانة القوة العظمى العالمية. ورغم أن الولايات المتحدة واليابان والهند وروسيا تعقد أيضاً قمماً منتظمة لاستمالة زعماء القارة، فإن الصين لا تضاهيها أي دولة أخرى باعتبارها الشريك الاقتصادي للقارة.
وتقول جانا دي كلويفر، الباحثة في معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا، إن القمة تمثل بالنسبة لبكين فرصة دبلوماسية هائلة لاستعراض مكانتها البارزة على الساحة العالمية. إن وجود زعماء أفارقة كحلفاء يعني أن بكين قادرة على ممارسة نفوذ دبلوماسي في الأمم المتحدة.
وقال دي كلويفر “إن أفريقيا مهمة بالنسبة للصين بسبب قوة أصواتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وستكون تلك الصور مع الزعماء الأفارقة، والعناوين الرئيسية الكبيرة في الصحف، مهمة للغاية بالنسبة للرئيس شي”.
وعلى الصعيد التجاري، من المتوقع أيضا أن تجتذب الصين الزعماء الأفارقة بمزيد من الدولارات الاستثمارية، وتضغط من أجل تحسين الوصول إلى المعادن المهمة مثل الليثيوم والنحاس والكوبالت، والتي تستخرجها حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وبوتسوانا وبلدان أخرى.
ومن المرجح أيضًا أن تسعى بكين إلى زيادة صادراتها من المنتجات المصنعة في الصين، وخاصة منتجات الطاقة المتجددة، والتقنيات التي استثمرت فيها مؤخرًا بكثافة.
من ناحية أخرى، ستسعى الدول الأفريقية، التي غالبا ما تعقد صفقات ثنائية، إلى توضيح الخطط المتعلقة ببعض التعهدات غير المنجزة من القمم السابقة.
وسوف تسعى بعض الدول، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى المزيد من التعاون الذي من شأنه أن يضمن للشركات الصينية تكرير المواد الخام التي تستخرجها من البلاد. ومن شأن هذا النهج أن يدر المزيد من العائدات على هذه الدول في حين يوفر المزيد من فرص العمل للعمال الشباب في أفريقيا.
من سيحضر؟
ومن المتوقع أن يشارك في القمة ما لا يقل عن 53 رئيس دولة أفريقية أو ممثليهم، بالإضافة إلى مندوبين وزاريين.
إن إسواتيني، الدولة الأفريقية رقم 54، ليس لها علاقات مع الصين ومن المرجح أن تكون الدولة الوحيدة الغائبة. وهي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لها علاقات دبلوماسية مع تايوان، التي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها.
التقى الرئيس شي برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي هذا الأسبوع. كما التقى شي بزعماء توغو ومالي وجزر القمر وجيبوتي، وفقًا لتقارير إخبارية محلية. وفي يوم الثلاثاء، التقى شي أيضًا بالرئيس النيجيري بولا تينوبو، أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وسيكون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضيفًا خاصًا في القمة، كما ستحضر العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الاجتماع بصفة مراقب.
أين استثمرت الصين في أفريقيا؟
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا. حيث يتجه نحو ربع صادرات القارة ــ أغلبها من المعادن والوقود والمعادن ــ إلى الصين، ونحو 16% من الواردات تأتي من البلاد. وتقول الصين إن حجم التجارة السنوي قد يصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035.
كما تعد بكين أكبر دائن للقارة. ففي الفترة من عام 2006 إلى عام 2021، تعهدت باستثمار 191 مليار دولار في الدول الأفريقية.
وفي كثير من الحالات، تأخذ هذه الاستثمارات شكل المنح والائتمان والقروض لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأشار دي كلويفر في دراسة إلى أن نحو 155 مليار دولار من القروض الموعودة حتى عام 2021 يبدو أنها قد تم تنفيذها. ومع ذلك، أضاف الباحث أنه من الصعب رسم صورة كاملة بسبب “الافتقار إلى الشفافية” فيما يتعلق بالتمويل الصيني.
وفي عام 2021، خلال القمة الأخيرة في السنغال، وعدت الصين مرة أخرى باستثمار 40 مليار دولار بشكل جماعي في الدول الأفريقية.
وقال محللون في مبادرة الأبحاث الصينية الأفريقية بجامعة جون هوبكنز إن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا تجاوز نظيره الأميركي لأكثر من عقد من الزمان.
هل العلاقات الصينية الأفريقية مثيرة للجدل؟
ولقد قوبلت الاستثمارات الصينية بالمقاومة على المستوى المحلي في العديد من البلدان، وخاصة فيما يتصل بالقضايا البيئية.
في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، احتج ناشطون في أوغندا وساروا إلى السفارة الصينية في كمبالا احتجاجاً على مشروع خط أنابيب نفطي سينقل النفط الخام من البلاد إلى تنزانيا المجاورة. وسوف تدير خط الأنابيب شركة صينية حكومية بالتعاون مع شركة الطاقة والبترول الفرنسية توتال، فضلاً عن حكومتي تنزانيا وأوغندا. ومن المقرر أن يكون هذا الخط أطول خط أنابيب نفط ساخن في العالم. ومع ذلك، تقول المجتمعات المحلية إنه سوف يؤدي إلى تهجير الآلاف من الناس وتدمير البيئة.
واجهت الصين انتقادات منفصلة لفشلها في وقف الممارسات غير المستدامة مثل قطع الأشجار غير القانوني في العديد من البلدان الأفريقية التي تساهم في السوق في الصين. وجدت وكالة التحقيق البيئي ومقرها الولايات المتحدة في تقرير صدر في مايو 2024 أن عمليات نقل الأخشاب غير القانونية من موزمبيق إلى الصين زادت منذ عام 2017. وقالت الدراسة إن الأموال كانت تذهب إلى جماعات مسلحة، مما ساهم في التمرد في البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، يتهم منتقدو الصين بكين بإغراء الدول الأفريقية بتوقيع اتفاقيات قروض كبيرة تكافح من أجل سدادها ــ وهو ما يسمح لبكين بعد ذلك بالاستيلاء على أصول مربحة ــ وهي الممارسة التي يطلق عليها البعض “دبلوماسية الديون”.
لقد تخلفت بعض الدول مثل زامبيا عن سداد القروض. وبحلول نهاية عام 2022، تراكمت على زامبيا ديون خارجية تزيد عن 18 مليار دولار، مع ما لا يقل عن 12% من هذا المبلغ مستحقة للصين، أكبر دائن ثنائي للبلاد. وفي مارس/آذار، توصلت لوساكا إلى اتفاق إعادة هيكلة مع الصين ودائنين آخرين أدى إلى شطب نحو 840 مليون دولار من المطالبات.
لقد رفضت الصين مراراً وتكراراً فكرة محاولتها إيقاع الدول في فخ الديون ـ في أفريقيا وأماكن أخرى. كما طعن بعض الخبراء في نظرية “فخ الديون” قائلين إن الاستثمارات الصينية وفيرة للغاية ومجزأة للغاية بحيث لا تستطيع البلاد أن تتبنى “استراتيجية ديون” متعمدة.
