تزعم الادعاءات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن البرتغال تحظر جميع القوانين والممارسات الإسلامية، وأن عدم الامتثال سيؤدي إلى غرامة قدرها 4000 يورو.
وزعمت إحدى منشورات X التي تمت مشاركتها على نطاق واسع، والتي تمت مشاهدتها أكثر من 800 ألف مرة وحصلت على آلاف الإعجابات، أن المزيد والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تحذو حذوها.
تم إرفاق مقطع فيديو ينقل نفس الادعاءات بالمنشور، مشيرًا إلى أن فرنسا وإيطاليا والسويد والنمسا وبلجيكا ستنفذ أيضًا نفس الإجراءات.
ومع ذلك، فإن الادعاء بأن البرتغال – إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى – تفرض حظرًا تامًا على جميع الممارسات الإسلامية هو ادعاء خاطئ.
ويبدو أن هذا الادعاء يمثل مبالغة في مشروع قانون صدر مؤخراً لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والذي حظي بالكامل تقريباً بالضوء الأخضر.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب لأسباب “جنسانية أو دينية” في الأماكن العامة، في خطوة تعرضت لانتقادات لأنها تستهدف أغطية الوجه التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
تم اقتراح التشريع من قبل حزب تشيغا اليميني المتطرف وحظي بدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم من يمين الوسط، والمبادرة الليبرالية، وحزب CDS-PP من يمين الوسط.
وفي مشروع القانون، قال تشيجا إنه عندما يخفي الناس – وخاصة النساء – وجوههم، فإنهم يتعرضون “لمواقف من الإقصاء والدونية” وأن مثل هذا الفعل يتعارض مع مبادئ البرتغال المتمثلة في “الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية”.
ورد المعارضون اليساريون بالقول إن هذه السياسة كانت مصممة لاستهداف الأجانب، وأنه على الرغم من أنه لا ينبغي إرغام أي شخص على ارتداء الحجاب، فمن الخطأ استهداف المنتمين إلى ديانة مختلفة.
ما هو التالي لمشروع القانون؟
وقد يواجه أي شخص ينتهك القانون الجديد غرامات تتراوح بين 200 و4000 يورو، اعتمادًا على خطورة القضية. لذلك، يبدو أن الادعاءات عبر الإنترنت تعتمد بشكل فضفاض على حظر غطاء الوجه، لكنها في النهاية بالغت وأساءت فهم الحقيقة.
وستتم الآن مناقشة القانون في لجنة برلمانية، حيث يمكن تعديله، قبل العودة إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي.
ولا يزال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بحاجة أيضًا إلى الموافقة على القانون؛ وبخلاف ذلك، يمكنه الاعتراض عليه أو إرساله إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.
عندما اتصل فريق التحقق في يورونيوز The Cube بالحكومة البرتغالية، قالت إنها “تنفي بشكل قاطع” الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن البلاد تحظر جميع الممارسات الإسلامية أو تفرض غرامات واسعة النطاق تتعلق بالدين الإسلامي.
وقال متحدث باسم البرلمان: “إن الاقتراح الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، والذي لا يزال قيد المناقشة في اللجنة البرلمانية للشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات، يشير حصريًا إلى حظر استخدام الملابس التي تهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة، بغض النظر عن الدين أو السبب”، مسلطًا الضوء على الغرامات المحتملة لعدم الامتثال والتي قد تصل إلى 4000 يورو.
وقال المتحدث إن “البرتغال دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، والتي تضمن بشكل كامل الحرية الدينية المنصوص عليها في الدستور وستواصل احترام جميع الطوائف الدينية”.
بمجرد الموافقة الكاملة، ستنضم البرتغال إلى أمثال النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، التي حظرت بالفعل البرقع – حيث استشهد تشيجا بهذه الدول كنموذج عندما قدم الحظر المقترح.
وبغض النظر عن ذلك، فإن حظر البرقع لا يعني أن أياً منهم قد حظر الإسلام.
وفي عام 2011، دخل قانون حيز التنفيذ جعل فرنسا أول دولة أوروبية تحظر على أي شخص ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وحذت بلجيكا حذوها في العام نفسه، ثم بلغاريا (2016)، والنمسا (2017)، والدنمارك (2018) بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن معدل تطبيق القانون فعليا يختلف بين البلدان، لأنه يعتمد على موارد الشرطة.
وتفرض بلدان أخرى، مثل إيطاليا وهولندا وإسبانيا، حظرًا جزئيًا يقتصر على مناطق أو أماكن عامة محددة، على سبيل المثال داخل المدارس والمباني الحكومية.
ومع ذلك، لم تحظر أي من هذه البلدان الإسلام، حيث وقعت جميعها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص المادة التاسعة منها على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن الحق في حرية المعتقد والدين منصوص عليه أيضًا في المادة 10 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
