وُضع صحفي تونسي بارز رهن الحبس الاحتياطي بأمر من القاضي بعد جلسة استماع يوم الثلاثاء علق فيها على احتمال نشر تقارير عن الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة من قبل العديد من الوزراء والمؤسسات العامة.
وجاءت جلسة محاكمة محمد بوغالب بعد أربعة أيام من اعتقاله في تونس العاصمة للاشتباه في إهانة موظف عمومي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبينما تتجه تونس إلى الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، كان اعتقال بوغالب هو الأحدث الذي أثار إدانة من المدافعين عن حرية التعبير في الدولة التي أشعل فيها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية الربيع العربي في العقد الماضي.
زعيم المعارضة التونسية المسجون يبدأ إضرابا عن الطعام
وقال محاميه نافع العربي لوكالة أسوشيتد برس، إن بوغالب، وهو مساهم منتظم في محطات إذاعية شعبية ومنتقد متكرر للرئيس التونسي، من المقرر أن يواجه المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
يعد اعتقاله أحدث مثال على قيام المسؤولين في تونس بإحالة الشكاوى إلى النيابة العامة باستخدام قانون 2022 المثير للجدل الذي قال المدافعون عن حرية التعبير والحريات المدنية إنه يتم إساءة استخدامه بشكل متزايد لإسكات الصحفيين ومعارضي الحكومة.
ويهدف القانون، المعروف باسم المرسوم 54، إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إنه تم استخدامه لمحاكمة الصحفيين البارزين وشخصيات المعارضة، بما في ذلك زعيمة المعارضة شيماء عيسى، والمعلق السياسي زياد الهاني، وسفيان الزنايدي، عضو البرلمان التونسي. حزب النهضة الأكبر في المعارضة.
قالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول إن المرسوم رقم 54 استُخدم “لاحتجاز أو توجيه اتهامات أو وضع رهن التحقيق لما لا يقل عن 20 صحفياً ومحامياً وطلبة وغيرهم من المنتقدين بسبب تصريحاتهم العامة على الإنترنت أو في وسائل الإعلام”.
وندد زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، باعتقال بوغالب باعتباره مؤشرا على مدى روتينية ملاحقة الصحفيين في تونس. وأضاف أن ثمانية صحفيين يواجهون حاليا المحاكمة.
وقال دبار يوم الاثنين لراديو موزاييك، الإذاعة الخاصة الأكثر استماعا في البلاد: “لا يمكننا إنتاج صحافة حسب الطلب تتوافق مع رغبات من هم في السلطة”.
وتساءل “ماذا يفعل الصحفي عندما يعلم أن وزيرا يسافر بالمال العام مع موظف حكومي لا يشترط وجوده مهنيا؟ هل يجب عليه الصمت وعدم الكشف عن الفضيحة؟” أضاف.
“مع احترام الخصوصية، سيكون من العبث ألا نعالج إساءة استخدام الأموال العامة وفساد الموظفين العموميين من الحكومة الذين يتقاضون أجورهم من جيوبنا لخدمتنا وليس خدمة أنفسهم”.
وقال محامي بوغالب خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء، إن الصحفي قال إنه يعتزم نشر تقاريره عن الفساد وهدر الأموال العامة فيما يتعلق بعدد من الوزراء والمؤسسات العامة.
وتأتي محاكمته الشهر المقبل قبل أن يسعى الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية في انتخابات لم تحدد بعد. بعد فوزه بالرئاسة ببرنامج لمكافحة الفساد في عام 2019، قام سعيد في وقت لاحق بتعليق عمل البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته، وقلص من استقلال السلطة القضائية التي كثفت منذ ذلك الحين ملاحقة منتقديه ومعارضيه.
