- أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية قانونًا مناهضًا للمثليين يسمح بعقوبة الإعدام على “المثلية الجنسية المشددة”.
- وقد طعن الناشطون في المحكمة بهذا القانون، الذي أيده الكثيرون في أوغندا وأُدين في الخارج.
- يتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 دولة من أصل 54 دولة في أفريقيا.
أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية، اليوم الأربعاء، قانونًا مناهضًا للمثليين يسمح بعقوبة الإعدام على “المثلية الجنسية المشددة”.
ووقع الرئيس يوويري موسيفيني مشروع القانون ليصبح قانونا في مايو من العام الماضي. ويحظى هذا القانون بدعم الكثيرين في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، لكن يتم إدانته على نطاق واسع من قبل الناشطين الحقوقيين وغيرهم في الخارج.
وكان النشطاء قد اعترضوا على القانون أمام المحكمة، لكن القضاة رفضوا إسقاطه في حكمهم، قائلين إن البرلمان أقره بشكل قانوني ولا ينتهك الدستور.
أوغندا تعطي الضوء الأخضر لعقوبة الإعدام بتهمة “المثلية الجنسية المشددة” في حملة مثيرة للجدل
وقال نائب رئيس المحكمة ريتشارد بوتيرا: “نحن نرفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بالكامل، ولن نمنح أمرًا قضائيًا دائمًا ضد التنفيذ”.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه لا ينبغي التمييز ضد أعضاء مجتمع المثليين عند طلب العلاج.
وقال بوتيرا: “يجب أن يتم قبولهم طبيا وثقافيا”.
وقدم الملتمسون، بقيادة المحامي نيكولاس أوبيو، 14 سببًا لرفضه.
وقال أحد مقدمي الالتماس، أندرو مويندا، إنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا.
“ما شهدناه في المحكمة هو ما يمكن أن أسميه انقلابا مؤقتا في معركة استراتيجية شاملة أو حرب استراتيجية ضد التعصب الثقافي والتحيز، لذلك سوف نستأنف أمام المحكمة العليا ليس من أجل إلغاء المكونات المختلفة لهذا القانون بل لإلغاء هذا القانون برمته”.
ويعرّف القانون “المثلية الجنسية المشددة” بأنها حالات العلاقات الجنسية المثلية التي تشمل قاصرًا وفئات أخرى من الأشخاص الضعفاء، أو عندما يكون مرتكبها مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية. يمكن أن يُسجن المشتبه به المدان بـ “محاولة الشذوذ الجنسي” لمدة تصل إلى 14 عامًا، ويعاقب على جريمة “محاولة الشذوذ الجنسي” بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كانت المثلية الجنسية غير قانونية بالفعل في أوغندا بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية ويجرم النشاط الجنسي “المخالف لنظام الطبيعة”. وعقوبة تلك الجريمة هي السجن مدى الحياة.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق عندما تم إقرار القانون الجديد، حيث وصفه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه “وصفة للانتهاكات المنهجية لحقوق” الأشخاص من مجتمع المثليين وغيرهم.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القانون بأنه “انتهاك مأساوي لحقوق الإنسان العالمية – وهو لا يليق بالشعب الأوغندي، ويعرض للخطر آفاق النمو الاقتصادي المهم للبلاد بأكملها”.
أوقف البنك الدولي القروض الجديدة لأوغندا، قائلاً إن الإجراءات الإضافية ضرورية لضمان توافق المشروعات مع المعايير البيئية والاجتماعية للبنك.
يتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 دولة من أصل 54 دولة في أفريقيا. ويرى بعض الأفارقة أن هذا سلوك مستورد من الخارج وليس توجهًا جنسيًا.
