لقد سجل قطاع الدفاع الأوروبي نمواً ملحوظاً بلغ 17% في العام الماضي ــ ولكنه لا يزال يدعو إلى اليقين في الأمد الأبعد مع سعي الحكومات إلى الاستثمار في الأمن.
وقد حظيت التعهدات الأوروبية بالتعاون في مجال الدفاع الصاروخي، والسفن القتالية من الجيل التالي، وأكثر من ذلك، بإشادة حذرة من قادة الصناعة.
جاءت هذه الأخبار يوم الثلاثاء، حيث أعلنت مجموعة الضغط الرئيسية في الصناعة عن زيادة ملحوظة في حجم الأعمال بنسبة 17٪ على أساس سنوي.
لكن قطاع الدفاع الناشئ في الاتحاد الأوروبي، والذي يتضاءل أمام أمثال الولايات المتحدة، لا يزال يقول إنه يحتاج إلى مزيد من اليقين على المدى الطويل لمواجهة تهديدات الحرب في أوكرانيا، وتأثير رئاسة دونالد ترامب الثانية.
ورغم أن الإنفاق العسكري عادة ما يكون وطنيا، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب في تجميع الموارد ــ من خلال مجموعة من القرارات التي من المقرر التوقيع عليها يوم الثلاثاء، مع زيارة وزراء الدفاع إلى بروكسل لحضور اجتماع دوري لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال مايكل يوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة ساب، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين ردًا على الأخبار: “أنا أدعم حقًا المبادرات العابرة لأوروبا”، مضيفًا أن قواعد الكونسورتيوم بشأن الأهلية والحصول على الأموال لا تزال بحاجة إلى إعادة النظر فيها. وأوضح.
وأضاف يوهانسون: “إنها النوع الصحيح من المجالات: القدرة على الطائرات بدون طيار، والتكنولوجيات الصغيرة، وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة هي بالتأكيد أمثلة نفتقر إليها في المنظور الأوروبي”.
وقال: مع وجود الحرب الآن على حدود الاتحاد الأوروبي، “إذا لم نتمكن من توحيد جهودنا الآن، من خلال التعاون وأيضاً من المنظور الوطني، فأنا لا أعرف ما يتعين علينا القيام به”.
الدفاع الصاروخي
وبرز الدفاع الجوي كأحد المرشحين الرئيسيين للتعاون الأوروبي، حيث حصل على دعم من رئيسة المفوضية الأوروبية ووزيرة الدفاع السابقة أورسولا فون دير لاين.
والأمل هو أن تتم حماية أوروبا من أي هجوم روسي، بطريقة مماثلة لتكنولوجيا القبة الحديدية الإسرائيلية.
لكن الاقتراح الألماني لمبادرة سكاي شيلد الأوروبية تعرض لانتقادات بسبب اعتماده على المزودين الأمريكيين والإسرائيليين، بما في ذلك شركة رايثيون، صانعة صواريخ باتريوت.
كما أن الدرع الجوي يحمل ثمناً باهظاً، ربما يصل إلى مئات المليارات من اليورو، وتواجه مقترحات تمويله من خلال الديون المشتركة مشاكل سياسية خاصة به.
وأصبحت المشكلة أكثر شائكة نظرا لاحتمال انسحاب إدارة ترامب من حلف شمال الأطلسي، أو بدء حرب تجارية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الأوروبية.
وفي تقرير نُشر أيضًا يوم الثلاثاء، قالت ASD – وهي مجموعة ضغط تمثل 4000 شركة أوروبية في مجال الطيران والأمن والدفاع، في مواقع تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا – إن حجم مبيعات الدفاع لأعضائها ارتفع بنسبة 17٪ ليصل إلى 159 مليار يورو. مع نمو مماثل في القطاعات الجوية والبحرية والبرية.
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات الأوروبية إلى مساعدة أوكرانيا التي مزقتها الحرب وتعزيز دفاعاتها بعد عقود من الأمن النسبي.
لكن الموردين المحليين لا يتمكنون في كثير من الأحيان من مواكبة ذلك، مما يجعل الحكومات الأوروبية تتطلع إلى الحصول على الأسلحة وغيرها من التكنولوجيا من الخارج، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقال يوهانسون: “عندما يتعلق الأمر بالنمو، أعتقد أننا ربما نسير بأسرع ما يمكن”، حيث يتطلب المزيد من التوسع يقينًا طويل الأجل – مثل السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في التكنولوجيا العسكرية.
بالنسبة لجيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص ورئيس ASD، فإن معدلات النمو في قطاع الدفاع مرتفعة بشكل مدهش – لكنه حذر من أن السياسة لا تزال تركز بشكل مفرط على التهديدات المباشرة.
وقال فوري للصحفيين “عندما تبحث في أسباب هذا الرقم (17%)، فإن ذلك مدفوع بشكل أساسي بالتجديد قصير المدى والذخيرة والصواريخ وما هو مطلوب لدعم الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا”.
ووافق على أن مشاريع التعاون الجديدة هي محور التركيز الصحيح، لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد.
وقال فوري “علينا أن ننظر إلى المدى القصير للغاية، وهو ما يعني مواجهة الوضع الحالي، وإلقاء نظرة أطول… أن نصبح أكثر مرونة كأوروبيين وبالتالي أكثر سيادة”.
