أعلن بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد أنه سيترك حكومة الحرب بعد فشل خطة ما بعد الحرب للقطاع الفلسطيني.
وتأتي استقالة غانتس وسط إدانة عالمية لعدد القتلى المدنيين الفلسطينيين في الحرب على غزة والتي زادت الضغوط المحلية والدولية على نتنياهو.
وأعلن غانتس استقالته في حدث متلفز يوم الأحد، مشيراً إلى أن نتنياهو يقف في طريق إسرائيل لتحقيق “نصر حقيقي”.
وقال غانتس: “لهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب كامل”.
وخاطب نتنياهو غانتس في منشور X بعد استقالته قائلاً: “هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الحملة – هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى”.
وكتب نتنياهو: “أيها المواطنون الإسرائيليون، سنستمر حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا والقضاء على حماس”.
خلال خطاب استقالته، قال غانتس إنه يجب إجراء انتخابات هذا الخريف “والتي ستؤدي في النهاية إلى تشكيل حكومة تفوز بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات”.
“أدعو نتنياهو: حدد موعدًا متفقًا عليه للانتخابات. وقال غانتس: “لا تدعوا شعبنا يتمزق”.
وفي مايو، طالب غانتس نتنياهو بالموافقة على خطة اليوم التالي للحرب في غزة وهدد بسحب حزب الوحدة الوطنية من الائتلاف في 8 يونيو ما لم يكن لدى رئيس الوزراء خطة لحكم القطاع بعد الحرب.
غاب نتنياهو عن الموعد النهائي الذي حدده غانتس بعد أن نأى بنفسه عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن، والذي تم تقديمه الشهر الماضي كاقتراح إسرائيلي.
يوم السبت، دعا نتنياهو غانتس إلى البقاء في الائتلاف، قائلا في منشور على قناة X، “هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام”.
تصاعدت الإدانة واسعة النطاق لعدد القتلى المدنيين في الحرب على غزة في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل عشرات الأشخاص في رفح في منطقة كان المدنيون النازحون يحتمون بها في الخيام. وفي يوم السبت، أدى الهجوم الإسرائيلي على وسط غزة والذي أنقذ أربع رهائن إلى مقتل أكثر من 270 فلسطينيًا، مما رفع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 37,000 منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وقد أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها على رفح، ولن تؤدي الجولة الأخيرة من الخسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك الهجومان على المدارس التي تديرها الأمم المتحدة في مخيمي النصيرات والشاطئ للاجئين، إلا إلى تعميق الأعمال العدائية بينها وبين إسرائيل.
أضافت الأمم المتحدة كلاً من إسرائيل وحماس إلى القائمة السوداء العالمية للدول والجماعات المسلحة التي تلحق الضرر بالأطفال في زمن الحرب. وفي الشهر الماضي قالت الأمم المتحدة إن 7797 طفلا على الأقل قتلوا في غزة. وانتقد نتنياهو القرار، قائلاً إن الأمم المتحدة “أضافت نفسها إلى القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أولئك الذين يدعمون قتلة حماس”، وكرر ادعاءه بأن الجيش الإسرائيلي هو “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”.
وفي شهر مايو، قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال لكل من بنيامين نتنياهو وقادة حماس.
واعتذر غانتس لعائلات الرهائن خلال كلمته الأحد، قائلا “فشلنا” في إعادة معظمهم إلى منازلهم.
وقال غانتس: “المسؤولية تقع على عاتقي أيضًا”. “إنني أقف وراء الخطوط العريضة التي تلقيناها في مجلس الوزراء الحربي، والتي قدم الرئيس بايدن مبادئها، وأطلب من رئيس الوزراء الشجاعة اللازمة للوقوف وراءها وبذل كل ما في وسعها لتعزيزها”.
وبينما يمكن لحكومة نتنياهو البقاء إذا استقالة غانتس، فإن نتنياهو سيُترك أكثر عزلة في إسرائيل وسيضطر إلى الاعتماد على دعم أعضاء اليمين المتطرف في حكومته، مما يترك الآمال في اقتراح بايدن معلقة بخيط رفيع.
قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية ورئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، في الأسبوع الماضي إنه “لن يكون جزءًا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس”.
