سراييفو: أقر المشرعون في جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتي يوم الخميس (28 سبتمبر) مشروع قانون يصنف المنظمات غير الربحية الممولة من الخارج على أنها “عملاء أجانب”، على الرغم من انتقادات المعارضة والمنظمات المدنية والدبلوماسيين الغربيين.
وينص التشريع على إنشاء سجل خاص للمنظمات غير الربحية العاملة في المنطقة والممولة من الخارج، حيث سيتم تجنيدها كـ “عملاء للنفوذ الأجنبي”، ويشترط الشفافية في عملها.
وقالت المنظمات المدنية إن مشروع القانون تم صياغته على غرار القانون الروسي لعام 2012 الذي استخدمته موسكو على نطاق واسع لقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وقال وزير العدل في جمهورية الصرب بيرو بوكيلوفيتش إنه بدون مثل هذا التشريع سيتم تقويض النظام القانوني والبنية الدستورية في المنطقة.
واقترح القانون تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين الحاكم بزعامة الزعيم القومي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، الذي يشكل أغلبية برلمانية إلى جانب شركائه في الائتلاف. وسيكون موضوعًا للمناقشة العامة لمدة 30 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقال نواب معارضون إن مشروع القانون مناهض للديمقراطية وسيدفع البلاد في اتجاه استبدادي متزايد.
وحث الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المشرعين على رفض مشروع القانون، قائلين إنه يهدف إلى “ترهيب وقمع منظمات المجتمع المدني من خلال وصف ممثليها بأنهم “عملاء أجانب”.
وبموجب مشروع القانون، يُحظر على المنظمات غير الحكومية المشاركة في أي نشاط سياسي، بما في ذلك اقتراح أي نوع من أوراق السياسة أو تغييرات التشريعات على المؤسسات أو الممثلين السياسيين.
ونفى دوديك الموالي لروسيا المزاعم القائلة بأن القانون مصمم على غرار التشريع الروسي. وقال إن القواعد تستند إلى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، والذي يغطي في المقام الأول جماعات الضغط التي تعمل مباشرة لصالح الحكومات الأجنبية.
وأصدرت جمهورية الصرب، التي تشكل البوسنة مع الاتحاد البوسني الكرواتي بعد حربها التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995، قانونا في يوليو/تموز أعاد تجريم التشهير على الرغم من احتجاجات نقابات الصحفيين والانتقادات الدولية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تبني مشروع القانون الجديد هذا من شأنه أن يجعل جمهورية صربيا أقرب إلى الأنظمة الاستبدادية منها إلى الديمقراطيات الأوروبية، محذرا من أنه يتعارض مع التزامات المنطقة بتعزيز التكامل الأوروبي والأولويات المتعلقة بالمجتمع المدني والحريات الإعلامية.
