ليفرمور، كاليفورنيا – سيحصل معظم عمال الوجبات السريعة في كاليفورنيا على 20 دولارًا على الأقل في الساعة بدءًا من يوم الاثنين عندما من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون جديد، مما يمنح المزيد من الأمان المالي لمهنة منخفضة الأجر تاريخيًا بينما يهدد برفع الأسعار في الولاية معروفة بالفعل بارتفاع تكاليف المعيشة.
أقر الديمقراطيون في المجلس التشريعي للولاية القانون العام الماضي جزئيًا كاعتراف بأن العديد من الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 500000 شخص والذين يعملون في مطاعم الوجبات السريعة ليسوا مراهقين يكسبون بعض المال لإنفاقه، ولكنهم بالغون يعملون لدعم أسرهم.
ويشمل ذلك المهاجرين مثل إنغريد فيلوريو، التي قالت إنها بدأت العمل في أحد مطاعم ماكدونالدز بعد وقت قصير من وصولها إلى الولايات المتحدة في عام 2019. وكانت الوجبات السريعة هي وظيفتها بدوام كامل حتى العام الماضي. وهي تعمل الآن حوالي ثماني ساعات أسبوعيًا في Jack in the Box بينما تعمل في وظائف أخرى.
“إن الزيادة البالغة 20 دولارًا رائعة. قال فيلوريو من خلال مترجم: “أتمنى أن يأتي هذا عاجلاً”. “لأنني لم أكن لأبحث عن العديد من الوظائف الأخرى في أماكن مختلفة.”
تم دعم القانون من قبل الجمعية التجارية التي تمثل أصحاب امتياز الوجبات السريعة. ولكن منذ صدوره، أعرب العديد من أصحاب الامتياز عن تحسرهم على تأثير القانون عليهم، خاصة خلال تباطؤ الاقتصاد في كاليفورنيا.
يمتلك Alex Johnson 10 مطاعم Auntie Anne's Pretzels وCinnabon في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وقال إن المبيعات تباطأت في عام 2024، مما دفعه إلى تسريح موظفي مكتبه والاعتماد على والديه للمساعدة في الرواتب والموارد البشرية.
إن زيادة أجور موظفيه ستكلف جونسون حوالي 470 ألف دولار كل عام. وقال إنه سيتعين عليه رفع الأسعار في أي مكان من 5% إلى 15% في متاجره، ولم يعد يوظف أو يسعى لفتح مواقع جديدة في كاليفورنيا.
“أحاول أن أفعل الصواب من قبل موظفيي. أنا أدفع لهم بقدر ما أستطيع. قال جونسون: “لكن هذا القانون يضر بعملياتنا بشدة”.
وقال: “يجب أن أفكر في بيع مشروعي وحتى إغلاقه”. “لقد أصبح هامش الربح ضئيلاً للغاية عندما تأخذ في الاعتبار جميع النفقات الأخرى التي ترتفع أيضًا.”
على مدى العقد الماضي، ضاعفت ولاية كاليفورنيا الحد الأدنى للأجور لمعظم العمال إلى 16 دولارًا في الساعة. كان القلق الكبير خلال ذلك الوقت هو ما إذا كانت الزيادة ستتسبب في فقدان بعض العمال لوظائفهم مع زيادة نفقات أصحاب العمل.
وقال مايكل رايش، أستاذ اقتصاديات العمل بجامعة كاليفورنيا-بيركلي، إنه بدلا من ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الأجور ولم ينخفض معدل التوظيف.
“لقد فوجئت بمدى ضآلة أو مدى صعوبة العثور على آثار عدم التوظيف. قال رايش: “إذا كان هناك أي شيء، فإننا نجد آثارًا إيجابية على التوظيف”.
بالإضافة إلى ذلك، قال رايش إنه في حين أن الحد الأدنى للأجور على مستوى الولاية هو 16 دولارًا في الساعة، فإن العديد من المدن الكبرى في الولاية لديها قوانين الحد الأدنى للأجور الخاصة بها والتي تحدد المعدل أعلى من ذلك. بالنسبة للعديد من مطاعم الوجبات السريعة، هذا يعني أن القفزة إلى 20 دولارًا في الساعة ستكون أقل.
ويعكس القانون تسوية تمت صياغتها بعناية بين صناعة الوجبات السريعة والنقابات العمالية، التي كانت تتقاتل على الأجور والمزايا والالتزامات القانونية منذ ما يقرب من عامين. نشأ القانون خلال مفاوضات خاصة بين النقابات والصناعة، بما في ذلك الخطوة غير العادية المتمثلة في توقيع اتفاقيات السرية.
ينطبق القانون على المطاعم التي تقدم خدمة محدودة أو معدومة على الطاولة والتي تشكل جزءًا من سلسلة وطنية تضم ما لا يقل عن 60 مؤسسة على مستوى البلاد. تُعفى المطاعم التي تعمل داخل مؤسسات البقالة، وكذلك المطاعم التي تنتج وتبيع الخبز كعنصر قائم بذاته في القائمة.
