يدرس المشرعون الروس مشروع قانون يمنح الدولة سلطة الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص الذين ينتقدون غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
إن انتقاد الغزو، الذي بدأ منذ ما يقرب من عامين، يعد جريمة بالفعل. لكن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تشديد العقوبات.
ومن شأن مشروع القانون، الذي نظر فيه البرلمان الروسي يوم الاثنين، أن يسمح للدولة بمصادرة ممتلكات الروس الذين غادروا البلاد وانتقدوا الحرب ولكنهم ما زالوا يعتمدون على عائدات تأجير منازلهم أو شققهم في روسيا.
رئيس الوزراء البولندي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي
ووصف رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، وهو حليف وثيق لبوتين، مشروع القانون الجديد بأنه “القانون الوغد”.
وقال في نهاية الأسبوع أثناء إعلانه تقديم مشروع القانون: “كل من يحاول تدمير روسيا، ويخونها، يجب أن يعاقب وفقًا لذلك، وأن يدفع الأضرار التي لحقت بالبلاد في شكل ممتلكاتهم”.
وتتم مقارنة هذه الخطوة بعمليات المطاردة التي جرت في الثلاثينيات في عهد الدكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين بخطاب “عدو الدولة”، ويمكن أن تؤثر على آلاف الروس الذين تحدثوا علناً ضد غزو موسكو لأوكرانيا.
ساهم رويترز لهذا التقرير.
