أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، إجراء تحقيق في التدخل الروسي المشتبه به في الانتخابات التي جرت على مستوى أوروبا في يونيو، قائلا إن جهاز المخابرات في بلاده أكد وجود شبكة تحاول تقويض الدعم لأوكرانيا.
وقال دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن “أجهزة المخابرات البلجيكية أكدت وجود شبكات تدخل موالية لروسيا ولها أنشطة في عدة دول أوروبية وأيضا هنا في بلجيكا”.
وقال دي كرو إن الوكالات البلجيكية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التشيكية بعد الكشف عن عملية نفوذ موالية لروسيا هناك. وقال إن التحقيق أظهر أنه تم الاتصال بأعضاء في البرلمان الأوروبي وعرضوا عليهم أموالاً للترويج للدعاية الروسية.
المشرعون في الاتحاد الأوروبي يوافقون على إصلاح قانون الهجرة، على أمل حرمان أقصى اليمين من التصويت
وقال للصحفيين “وفقا لجهاز مخابراتنا، فإن أهداف موسكو واضحة للغاية. الهدف هو المساعدة في انتخاب المزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا للبرلمان الأوروبي وتعزيز خطاب معين مؤيد لروسيا في تلك المؤسسة”.
ومن المقرر إجراء انتخابات على مستوى أوروبا في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لانتخاب برلمان جديد للاتحاد الأوروبي.
وقال دي كرو إن “الهدف واضح للغاية: ضعف الدعم الأوروبي لأوكرانيا يخدم روسيا في ساحة المعركة وهذا هو الهدف الحقيقي لما تم الكشف عنه في الأسابيع الماضية”.
وضخت دول الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو إلى أوكرانيا، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما فرضوا عقوبات على كبار المسؤولين الروس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، والبنوك والشركات وقطاع الطاقة منذ الغزو واسع النطاق في فبراير 2022.
ولكن مع استمرار الحرب، ومع ظهور القوات الروسية الآن وكأنها تتمتع بميزة ضئيلة، أصبح من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على هذا الدعم. وأوقفت المجر، أقرب الداعمين الأوروبيين لبوتين، تسليم الأموال إلى أوكرانيا، وتطالب بعقد محادثات سلام.
وفي إشارة إلى التحقيق الذي يجريه المدعون البلجيكيون، أشار دي كرو إلى أن “المدفوعات النقدية لم تتم في بلجيكا، لكن التدخل حدث”.
وقال “هذه مخاوف جدية ولهذا السبب اتخذت هذا الإجراء”. وأضاف “لا يمكننا أن نسمح بهذا النوع من التهديد الروسي في وسطنا. نحن بحاجة إلى التحرك، ويتعين علينا أن نتحرك على المستوى الوطني، كما نحتاج إلى التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
ولم يقدم أي تفاصيل حول من قد يكون موضع شك. وكشفت السلطات البلجيكية عن عملية استغلال نفوذ في البرلمان الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2022 شارك فيها مسؤولون من قطر. ونفت الحكومة القطرية هذه الاتهامات.
