ذكر صندوق النقد الدولى اليوم الخميس أن الوضع الاقتصادى فى سريلانكا المثقلة بالديون بدأ يتحسن تدريجيا عقب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عامين.
وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم في البلاد انخفض من ذروته البالغة 70% في عام 2022 إلى 5.9% الشهر الماضي، وتوسع اقتصادها في النصف الثاني من العام الماضي بعد عام ونصف من الانكماش.
وقال صندوق النقد الدولي إن التوسع الاقتصادي في سريلانكا على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 بلغ 1.6% وفي الربع الرابع 4.5%.
صندوق النقد الدولي يجتمع مع الحكومة الباكستانية لتقييم أهلية خطة الإنقاذ بمليارات الدولارات
وانزلقت سريلانكا إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية في أوائل عام 2022، حيث عانت من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، مما أثار احتجاجات حادة أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.
أعلنت الدولة الواقعة في المحيط الهندي إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار – أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
ولجأت سريلانكا إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وحصلت على حزمة إنقاذ العام الماضي. وبموجب برنامج الإنقاذ الحالي الذي يمتد لأربع سنوات، سيقوم صندوق النقد الدولي بتوزيع 2.9 مليار دولار على دفعات بعد مراجعات نصف سنوية لمعرفة ما إذا كانت البلاد تفرض الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وقد تلقت البلاد دفعتين حتى الآن، كما تلقت وعوداً بالإعفاء من الديون من كبار الدائنين مثل الهند واليابان والصين. وتجري الحكومة أيضًا محادثات مع الدائنين من القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن فريقا من مسؤوليه توصل إلى اتفاق مع السلطات السريلانكية بشأن المراجعة الثانية للإصلاحات الاقتصادية. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاقية، ستتمكن سريلانكا من الحصول على الشريحة الأخيرة البالغة 337 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى حوالي مليار دولار حتى الآن.
وفي يوليو 2022، تم تعيين رئيس الوزراء آنذاك رانيل ويكرمسينغ رئيسًا للبلاد. ومنذ ذلك الحين، تمكن من استعادة الكهرباء، وتراجع النقص في الأساسيات إلى حد كبير. وقد تعززت العملة السريلانكية، وانخفضت أسعار الفائدة إلى نحو 10 في المائة.
ومع ذلك، يواجه ويكرمسينغ غضبًا شعبيًا بسبب الضرائب الباهظة وارتفاع تكاليف المعيشة. وعلى الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتخفيف أسوأ حالات النقص، إلا أن السريلانكيين فقدوا القوة الشرائية بسبب ارتفاع الضرائب وانخفاض قيمة العملة. ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة، لأن الصناعات التي انهارت في ذروة الأزمة لم تعد إلى سابق عهدها بعد.
