أقرّ مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمحَال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، منظومة جديدة لتنظيم تقديم الإقرارات الضريبية، بما يعزز دقة الحصر ويرفع كفاءة التحصيل، في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على الثروة العقارية وربطها بالتحول الرقمي.
ويضع المشروع قواعد واضحة لمواعيد تقديم الإقرارات، والحالات التي يلتزم فيها المكلف بالإخطار، إلى جانب إلزام القرى السياحية والتجمعات السكنية والجهات الخدمية بتوفير بيانات تفصيلية عن الملاك والمنتفعين.
متى يلتزم الممول بتقديم الإقرار؟
حدد مشروع القانون حالتين أساسيتين لتقديم الإقرار الضريبي:
الحصر الخمسي
يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.
الحصر السنوي
يتم تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام في حالات محددة، تشمل:
العقارات الجديدة.
الإضافات أو التوسعات على عقارات سبق حصرها.
التعديلات التي تؤثر على القيمة الإيجارية.
العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.
إقرار واحد بدل عدة مأموريات
أتاح مشروع القانون مرونة جديدة للمكلفين الذين يملكون أكثر من عقار في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب، حيث يمكنهم الاكتفاء بتقديم إقرار موحد لأي مأمورية، يتضمن جميع بيانات العقارات.
كما أجاز للوزير المختص مد فترة تقديم الإقرارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية عند الحاجة.
التحول إلى الإقرارات الإلكترونية
نص المشروع على أن تقديم الإقرارات سيكون ورقيًا أو إلكترونيًا وفق نظام تدريجي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، مع تحديد بيانات إلزامية تشمل:
اسم المكلف ورقمه القومي.
محل الإقامة.
بيانات العقار ومساحته وعنوانه.
طبيعة الحق على العقار (ملكية – انتفاع – استغلال).
البريد الإلكتروني إن وجد.
وتمنح اللائحة التنفيذية صلاحية إضافة أي بيانات أخرى تراها ضرورية.
التزامات جديدة على القرى السياحية والمجمعات السكنية
ألزم المشروع الجهات القائمة على إدارة القرى السياحية والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات مفصلة لمصلحة الضرائب، تتضمن:
أسماء الملاك أو المنتفعين.
الرقم القومي لكل منهم.
محل الإقامة.
مساحة كل عقار.
أي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
وذلك في نفس المواعيد المقررة لتقديم الإقرارات.
شركات المرافق تدخل دائرة الحصر
وسع مشروع القانون نطاق الجهات الملزمة بتقديم البيانات، ليشمل:
شركات الكهرباء.
المياه والصرف الصحي.
الغاز الطبيعي.
وحدات الإدارة المحلية.
الهيئات العامة والجهات الحكومية.
وتلتزم هذه الجهات بإمداد مصلحة الضرائب العقارية بالمستندات والمعلومات اللازمة لإجراء الحصر وتحديد القيمة الإيجارية التي تُحسب على أساسها الضريبة.
