- الحكومة تمضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص
- تكليفات رئاسية بخطط زمنية ومؤشرات أداء لكل وزارة
- استكمال التأمين الصحي وتعزيز قيم المواطنة
- استكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية ضمن أجندة العمل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس.
وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بأعضاء الحكومة في أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، كما عبر عن تقديم أخلص التهاني القلبية رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولجميع الأعضاء؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مُتمنيا أن يُعيد الله ـ عز وجل ـ علينا جميعاً وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الدول العربية والإسلامية، هذه الأيام بالخير والازدهار والطمأنينة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بتقديم بالشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية التي منحها إياه، ولزملائه من الوزراء الذين يستكملون مسيرة العمل من المجلس السابق، وللزملاء الجدد الذين سيمثلون بالتأكيد إضافة للمجلس خلال الفترة المقبلة، وعاهد بأن تبذل الحكومة قصارى جهدها؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية.
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر المستشار/ هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، و أعضاء المجلس الموقر، على ثقة المجلس وموافقته على التشكيل الجديد، وعاهدهم بالتواصل الدائم والعمل معا لخدمة الوطن.
وفي الوقت نفسه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم الشكر لأعضاء الحكومة من الوزراء السابقين الذين لم يتضمنهم التشكيل الحالي، قائلا: “لقد شَرُفت بالعمل معهم، وكل زميل منهم كان إضافة لوزارته وللملفات التي كان مُكلفًا بها، وقدموا جميعاً على مدار الفترة الماضية جهداً مميزاً في جميع المواقع الوزارية التي شغلوها، وأتمني لهم بإذن الله كل التوفيق فيما هو قادم”.
وعقب ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الأولويات الوطنية لأجندة العمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتكليفات الرئيس للحكومة، وقال: خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في عام 2024، والمتمثلة في: الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذلك التنمية الاقتصادية، بجانب الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس أضاف عدة توجيهات أخرى على رأسها وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وأضاف رئيس الوزراء التكليفات الجديدة تتضمن العمل المجموعة الوزارية الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار، مع تكليف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، وخاصةً أن مدة برنامج صندوق النقد الدولي قد قاربت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالي.
واشار مدبولي أن التكليفات تتضمن كذلك استمرار العمل نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، على أن يتم دراستها بدقة فائقة؛ من حيث سلامة إجراءاتها وآثارها المتوقعة على المديين القريب والبعيد، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
و أوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات رئيس الجمهورية تشمل كذلك الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعي حثيثا لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتعلق بذلك من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بها.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال الاجتماع ـ التكليفات الأخرى ل الرئيس المتعلقة بضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمْعيًا إزاء ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.
وأشار الي ان النقاش مع الوزراء اليوم كان في إطار هذه التكليفات لتنفيذها
