أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أكثر من 30 شخصا وكيانا وسفينة، بتهمة تسهيل مبيعات إيران “غير المشروعة” من النفط، ودعم برامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك ضمن حملة واشنطن لممارسة “أقصى الضغوط” على طهران.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الإجراءات نفذت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، واستهدفت شبكات يزعم أنها تعمل على تمكين جهات مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية من الحصول على مواد أولية ومعدات حساسة تستخدم في تصنيع منظومات تسليحية متقدمة.
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن “إيران تسيء استخدام النظام المالي العالمي لبيع النفط بصورة غير مشروعة وغسل العائدات لشراء مكونات لبرامجها النووية ودعم وكلائها في المنطقة”، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ما وصفها بقدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب.
وتأتي العقوبات الجديدة قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة في جنيف، وسط تصاعد التوتر السياسي وتبادل الرسائل الحادة بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كانت واشنطن قد فرضت في 30 يناير عقوبات طالت وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين، متهمة إياهم بالضلوع في حملة قمع ضد متظاهرين.
كما شملت الإجراءات رجل أعمال اتُهم بالمساعدة في غسل أموال لصالح طهران.
دبلوماسياً، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تركز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي عبر المسار الدبلوماسي، مع الاحتفاظ بخيارات أخرى مطروحة. في المقابل، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تفاؤلا بإمكانية تحقيق تقدم في محادثات جنيف، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى الخروج من حالة “اللا حرب واللا سلام” عبر إعطاء الأولوية للدبلوماسية.
