سجلت مراقبة السلع في البحر أيضًا تدفقات النفط والمنتجات الصادرة بمتوسط حوالي 20.4 مليون برميل يوميًا في فبراير حتى الآن، أي أقل بقليل من مستويات يناير، وهو دليل على أن التوتر الجيوسياسي وحده يمكن أن يبطئ الشحنات قبل حدوث أي انقطاع مادي.
وقال محللو ستاندرد آند بورز جلوبال سيرا “مخاطر هرمز لا تتعلق فقط بالإغلاق ولكن أيضا بإنتاجية الأسطول. إذا صعدت إيران من خلال الاستيلاء على الناقلات أو استخدام الطائرات بدون طيار لتهديد الحركة التجارية، فإن أوقات الرحلات وربما تكاليف صادرات النفط في الشرق الأوسط ستزيد أكثر”.
وقد أفادت العديد من شركات الشحن بالفعل أنها تتجنب المرور في مضيق هرمز وتتوقع حدوث تأخيرات وإعادة جدولة للشحنات.
ماذا يعني إغلاق المضيق؟
ولا يوجد نظام تصدير بديل على نطاق مماثل. تدير المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوط أنابيب جانبية، لكن هذه لا تغطي سوى جزء من التدفقات الخليجية، في حين تفتقر العراق والكويت وقطر إلى بدائل ذات معنى.
وإذا تم إغلاق المضيق رسميًا، فسيتم قطع معظم صادرات النفط من الخليج عن العالم على الفور تقريبًا. وحتى لو دفعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوط الأنابيب البديلة إلى الحد الأقصى، يقول المحللون إن حوالي ثلثي صادرات الخليج ستظل عالقة.
كما ستتضرر أسواق الغاز الطبيعي المسال. وتعتمد قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم – وهو شكل فائق التبريد من الغاز الطبيعي الذي يتم شحنه بالناقلات – بشكل شبه كامل على مضيق هرمز لتصدير وقودها.
وإذا تم إغلاق الطريق، فقد يفقد المشترون الآسيويون مورديهم الرئيسيين في غضون أيام. وتعتمد الاقتصادات الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد لتوليد الكهرباء.
إن الحصول على النفط من مكان آخر، مثل المحيط الأطلسي، يعني أوقات شحن أطول وتكاليف أعلى، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
كيف يمكن أن تؤثر على المستهلكين
وتشير النماذج التاريخية إلى أن الفقدان المفاجئ للإمدادات الخليجية قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد.
وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تصل التأثيرات إلى المستهلكين العالميين بسرعة: ارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع تكاليف النقل التي تغذي أسعار المواد الغذائية والسلع.
تتفاعل الأسواق المالية عادة حتى قبل ظهور النقص المادي، مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط، وضعف أسهم قطاع النقل، وتعزيز عملات كبار مصدري الطاقة مع تسعير المتداولين لخطر التعطل.
ويمكن للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية أن تخفف من حدة الصدمة، لكن الافراج عنها يستغرق وقتا ولا يمكن أن يحل محل خامات الخليج بشكل كامل.
داخل منطقة الخليج، سيؤدي وقف الصادرات إلى إجهاد الموارد المالية الحكومية بسرعة. وتعتمد دول مثل العراق والكويت وقطر بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل الإنفاق العام. وإذا توقفت الشحنات، فقد تمتلئ مرافق التخزين بسرعة، مما يجبر المنتجين على خفض الإنتاج وخسارة الدخل.
وسوف تمتد تأثيرات الشحن إلى ما هو أبعد من النفط. تميل إعادة توجيه الناقلات وإعادة تسعير التأمين ومناطق المخاطر البحرية إلى رفع أسعار الشحن عبر السلع السائبة وشحن الحاويات، مما يؤثر على الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم.
ظهرت هذه القصة في الأصل على موقع WIRED الشرق الأوسط.
