قرّر قاضٍ في باراجواي، حبس الرئيس السابق سانتياجو بينيا حبسًا احتياطيًا داخل منشأة عسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقاته بمؤسسة “أوينو” للإقراض الرقمي.
وأدى انهيار “أوينو” إلى تعثر ملايين العملاء في الوصول إلى حساباتهم، في تطوّر جديد للأزمة السياسية والمالية التي تشهدها البلاد.
وحول ذلك، قرّر القاضي أومبرتو أوتازو احتجاز “بينيا”، الذي يواجه اتهامات بإساءة الائتمان والإدارة لتحقيق منفعة شخصية.
واعتبر القاضي أن حبسه ضروري لضمان بقائه داخل البلاد خلال سير التحقيقات وعدم مغادرة لبارجواي.
جاء القرار بعد عزل بينيا من منصبه، في أعقاب أزمة أثارت احتجاجات في العاصمة أسونسيون.
وطالت الأزمة مسؤولين كباراً، فيما تسعى الجهات الرقابية إلى احتواء تداعياتها على النظام المالي.
بماذا يتهم الادعاء العام الرئيس السابق؟
يتهم الادعاء العام بينيا باستخدام منصبه لإثراء مصلحته الخاصة، وتوجيه قرارات مؤسسات حكومية وجهات مملوكة للدولة، بهدف الإبقاء على مبالغ كبيرة من الأموال العامة مودعة لدى مؤسسة “أوينو”، رغم وجود صلات مالية سابقة له بالمقرض الرقمي، وهو ما اعتبره المحققون تضارباً في المصالح لايخدم الشعب ويعد من مدركات الفساد.
ويُعد “بينيا” مساهماً في الشركة القابضة المالكة لـ”أوينو” حتى مارس 2025، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات من خلال سلطته.
