تم تسجيل أكثر من 39 ألف حالة اتجار بالبشر في أوروبا خلال العقدين الماضيين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
إعلان
إعلان
وبين عامي 2002 و2022، كان 85% من الضحايا من البالغين، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و38 عاما، في حين كان 15% من الأطفال.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر إلى أكثر من 125 ألف بالغ و30 ألف طفل.
ويعتقد خبراء المنظمة الدولية للهجرة أن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ والفجوات في الكشف.
وفي أوروبا، كان الضحايا بشكل رئيسي من تسع دول مختلفة، مع أكثر من 19 ألف ضحية من أوكرانيا، تليها مولدوفا (10464) وبيلاروسيا (4286).
وكتبت جوليا ساشينكو، خبيرة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال، على موقع LinkedIn عقب اجتماع مجلس أوروبا: “تخلق الحرب دائمًا أرضًا خصبة لتوسع الجرائم ضد الإنسانية”.
“تشير النتائج الأخيرة إلى أن ما لا يقل عن 13 فرداً قد تعرضوا للاتجار في البلدان المجاورة لأوكرانيا خلال السنوات الأربع الأخيرة من زمن الحرب”.
وشكلت النساء أكثر من ثلاثة أخماس الضحايا، أي ضعف عدد الرجال تقريبًا. كما تم التعرف على 27 ضحية متحولين جنسياً.
تم التعرف على ضحايا الاتجار في 69 دولة أوروبية مختلفة، مع تسجيل أعلى النسب في أوكرانيا (8413) ومولدوفا (5866).
وقد تم الاتجار بنصف الضحايا تقريباً لمدة عام أو أقل، في حين تم الاتجار بـ 35% منهم لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
وتعرض نصف هؤلاء الضحايا للعمل القسري، خاصة في البناء (52%) والزراعة (29%).
وفي الوقت نفسه، تعرض 48% منهن للاستغلال الجنسي، وأجبرت الأغلبية على ممارسة الدعارة. كما أُجبر الضحايا على إنتاج مواد إباحية.
استخدم المتجرون الاعتداء النفسي والجسدي والجنسي كتكتيك أساسي للسيطرة على الضحايا.
إن تقييد وصول الضحية إلى الأموال، والحد من حريتها في الحركة، وحرمانها من الرعاية الطبية اللازمة هي أيضًا من الأساليب الشائعة المستخدمة للحفاظ على السيطرة.
وكان 10% فقط من مرتكبي الجرائم أصدقاء لضحاياهم، والغالبية العظمى منهم لم يكونوا مقربين منهم.
ومن بين أعلى نسب الجناة شوهدت وسطاء العمل والمقاولين وأصحاب العمل الرسميين والمهربين، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.
ويشكل الشركاء الحميمون 1%، بينما تمثل الأسرة 2%.
