قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات الضريبية تستهدف تبسيط المعاملات الضريبية مع الممولين، خاصة أن بعضهم لا يرغب في طول الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الاقتصاد 24” أن القانون رقم 6 لسنة 2025 وضع نظام محاسبة مبسطًا للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، مع تقصير فترة التنازع بين الممول والمصلحة، بحيث أصبح الممول هو من يحدد الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقيمة مبيعاته السنوية.
وأوضح أن المبيعات التي تتراوح من جنيه إلى 500 ألف جنيه خلال العام تُحسب عليها ضريبة بنسبة 0.4%، لتصل إلى 2000 جنيه سنويًا، بينما إذا تراوح رقم الأعمال من 500 ألف إلى مليوني جنيه، تُحسب الضريبة بنسبة 0.5%، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت المبيعات مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة 5 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الضريبة في هذا النظام تُحسب على قيمة المبيعات وليس على صافي الربح أو مجمل الربح، إذ يستطيع الممول معرفة قيمة الضريبة المستحقة عليه قبل أن تحددها مصلحة الضرائب، وفقًا للفئات الضريبية المحددة، التي تبدأ بنسبة 0.4% وتنتهي بنسبة 1.5% للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
