رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، باعتماد البرلمان الصومالي للدستور النهائي لـ جمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيّز التنفيذ، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية مهمة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية وترسيخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية، فضلًا عن تأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة.
وصرّح جمال رشدي بأن الأمين العام أكد أن اعتماد الدستور الصومالي يعكس عملية وطنية شاملة وجهودًا متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأضاف أن جامعة الدول العربية ستواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والاستقرار، وترسخ المؤسسات الديمقراطية، وتصون وحدة البلاد، وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، بما يدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
