تشهد إسبانيا إقبالًا غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين لتسوية أوضاعهم القانونية، قبل انتهاء المهلة الرسمية لتقديم الطلبات غدا /الثلاثاء/؛ ضمن أحد أكبر برامج تقنين الإقامة في البلاد.
وكانت الحكومة الإسبانية تتوقع تلقي نحو 500 ألف طلب للاستفادة من البرنامج، الذي يمنح تصاريح إقامة قابلة للتجديد للمهاجرين المقيمين في إسبانيا منذ خمسة أشهر على الأقل، شريطة خلو سجلاتهم من السوابق الجنائية. إلا أن عدد الطلبات تجاوز 900 ألف بحلول منتصف يونيو، وفقًا للسلطات الإسبانية.
ويعود إطلاق البرنامج إلى مبادرة شعبية أُطلقت عام 2024 وحظيت بدعم أكثر من 700 ألف مواطن إسباني، إلى جانب مئات المنظمات الإنسانية، وجماعات الأعمال، والكنيسة الكاثوليكية.
وفي أبريل الماضي، أصدرت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مرسومًا ملكيًا منح المتقدمين أكثر من ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم.
وأفادت السلطات بأن نحو 360 ألف شخص من إجمالي المتقدمين حصلوا بالفعل على تصاريح عمل وإقامة مؤقتة.
ودافع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن البرنامج، معتبرًا أنه يكرّس الاعتراف بالمهاجرين الذين يساهمون بالفعل في الاقتصاد الإسباني. في المقابل، واجه القرار معارضة من حزب الشعب المحافظ وحزب “فوكس” اليميني، إلا أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت الشهر الماضي طلبًا لتعليق تنفيذ المرسوم مؤقتًا.
ويضع هذا البرنامج مدريد في مسار مختلف عن التوجهات الجديدة للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.
ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر الاتحاد الأوروبي إصلاحًا شاملًا لنظام الهجرة، يمهد الطريق لتسريع عمليات إعادة المهاجرين، وتشديد إجراءات الحدود، وإنشاء مراكز لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين خارج أراضي الاتحاد. وتدفع عدة دول، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، نحو الإسراع في إنشاء هذه المراكز.
وفي رسالة وجهتها الحكومة الإسبانية إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، أعربت مدريد عن رفضها للسياسات الجديدة، مشيرة إلى “شكوك قانونية ودبلوماسية وتشغيلية خطيرة” تحيط بمراكز الإعادة، إضافة إلى عدم تناسب بعض الإجراءات المقترحة.
ودعت إسبانيا، الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسة هجرة تستند إلى “الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي”.
