تتجه الحكومة المصرية إلى تقديم حوافز استثنائية لكبرى شركات صناعة السيارات لتوطين إنتاجها داخل السوق المحلي.
ويأتي هذا التحرك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة نسبة المكون المحلي، مع التركيز على الصناعات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية والهجينة.
وأكد نواب أن هذه الخطوات تعزز قدرة مصر التنافسية إقليميًا ويدعم جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء بشأن تقديم حوافز استثنائية لعمالقة صناعة السيارات مقابل التوطين في مصر، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريحات خاصة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الميزان التجاري ودعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة يفتح آفاق جديدة للاستثمار، ويجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في أسواق المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية متكاملة من حيث البنية التحتية والتشريعات، لضمان نجاح هذه الحوافز وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
أشاد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجه الحكومة نحو تقديم حوافز استثنائية لجذب كبرى شركات صناعة السيارات لتوطين صناعاتها في مصر، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهم في دعم الصناعة الوطنية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعكس رؤية واضحة للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية قوية، مع التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة بما يتماشى مع الاتجاه العالمي للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هذه الحوافز من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفتح مجالات واسعة لخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي داخل الصناعة.
وأكد أن نجاح هذا التوجه يتطلب الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الجارية مع الشركات العالمية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاج فعلية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
