أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاعات المبالغ فيها بأسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية تستدعي تدخلًا رقابيًا واضحًا من جانب الجهات المعنية، لضمان عدم استغلال المواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين، خاصة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح ضرورة أساسية في حياة كل مواطن.
وأوضحت عبد الحميد في تصريحات خاصة أن السوق تشهد تفاوتًا وتضاربًا في أسعار الهواتف المحمولة بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة، في ظل سعي بعض الشركات إلى تعظيم أرباحها، دون مراعاة كافية للقدرة الشرائية للمواطنين أو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.
آليات واضحة ومعلنة لتحديد الأسعار
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن تحقيق الأرباح حق مشروع للشركات، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن، مطالبة بوجود آليات واضحة ومعلنة لتحديد الأسعار وضبط الزيادات، بما يضمن أن تكون أي زيادة مبررة بالتكلفة الفعلية ومتناسبة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت النائبة بوضع ضوابط سعرية ورقابية واضحة، مع دراسة تحديد سقوف للأسعار وفق الأطر القانونية المنظمة للسوق، بحيث لا يتم تجاوزها دون مراجعة وموافقة الجهات المختصة، مع ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في متابعة حركة الأسعار والتأكد من وجود منافسة عادلة بين الشركات.
وأشارت إلى أن التضخم وارتفاع أسعار المكونات عالميًا يمثلان تحديًا حقيقيًا، لكن لا يجوز استخدام هذه المتغيرات مبررًا لفرض زيادات غير منطقية على المستهلك المصري، مؤكدة ضرورة التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن زيادة التكلفة الفعلية وأي ممارسات تستهدف تحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.
واختتمت النائبة آمال عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والحصول على الخدمات الحكومية والمالية، ومن ثم فإن توفيره بأسعار عادلة ومناسبة لم يعد مجرد قضية تجارية، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية تستوجب رقابة مستمرة من الدولة لحماية المواطنين وضمان استقرار السوق.










