قال الناقد الرياضي محمود شوقي، في برنامج “يحدث في مصر”، إن الأزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري لا تزال قائمة، على خلفية تداعيات واقعة ركلة الجزاء وما تبعها من أحداث داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن الملف الحقيقي للأزمة يتجاوز “اللقطة التحكيمية” نفسها إلى ما ترتب عليها من توتر إداري وتنظيمي.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعًا غير رسمي مؤخرًا، دون صدور قرارات حاسمة، بسبب غياب بعض الأعضاء البارزين، على أن يتم تأجيل اتخاذ القرارات الرسمية إلى جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بإصدار بيان رسمي يوضح موقف النادي من الأزمة.
وأضاف أن أبرز مطالب الأهلي تتعلق بمراجعة أحداث مباراة سابقة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، إلى جانب اعتراضات على بعض التصريحات الصادرة من مسؤولين بالتحكيم، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، أشار إلى أن اتحاد الكرة عقد بدوره اجتماعات لبحث الموقف، مع تحركات تهدف إلى احتواء الأزمة، من بينها مقترحات لتهدئة الأجواء عبر فتح قنوات تواصل مباشرة بين النادي ولجنة الحكام.
وأكد شوقي أن من بين السيناريوهات المطروحة لتهدئة الأوضاع هو السماح لوفد من النادي الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR) الخاصة باللقطات المثيرة للجدل، دون أن يصل الأمر إلى إعادة مباريات أو قرارات تصعيدية، مؤكدًا أن هذا الطرح ما زال قيد النقاش.
واختتم بأن هناك حالة من “التهدئة الحذرة” بين الأطراف، مع استمرار المشاورات خلال الأيام المقبلة، في محاولة للوصول إلى تسوية تنهي حالة التوتر الحالية قبل تصاعدها مجددًا.
