في إطار التوجيهات الرئاسية بسرعة إنجاز قوانين الأسرة، تواصل الحكومة استعداداتها لإحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وسط مطالبات برلمانية بضرورة الإسراع في إصدار قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
دعت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إلى إعادة النظر في ملف الحضانة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن تنتقل للأب بعد الأم مباشرة ، مؤكدة أهمية ترتيب الأولويات بما يضمن مصلحة الطفل أولًا، ويحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي له.
وأكدت” إسكندر” في تصريح خاص لـ” صدى البلد” أنه من الضروري مراجعة ترتيب الحضانة بحيث تنتقل من الأم إلى الأب، مع وضع ضوابط واضحة تراعي مصلحة الطفل، مشددة على ضرورة تثبيت سن مناسب للحضانة يضمن الاستقرار، خاصة خلال سنوات الدراسة.
وأضافت أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي الاحتياجات النفسية للأطفال، لا سيما الفتيات، بما يحقق بيئة أسرية أكثر توازنًا بعد الانفصال.
كما طالب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة، بما يضمن وضع الأب في مكانه الطبيعي كشريك أساسي في تربية الأبناء في المرتبة الثانية بعد الأم بدلا من ١٦ في القانون الحالي مع التأكيد على أن يكون معيار الاختيار هو قدرة الطرف الحاضن على توفير بيئة مستقرة وآمنة للطفل.
ودعا وكيل صحة النواب إلى تطوير نظام الرؤية الحالي، وتعديل شروط الرؤية والانتقال إلى نظام أكثر مرونة يتيح الاستضافة ويعزز التواصل الحقيقي بين الأب وأبنائه، بدلًا من الاكتفاء بساعات محدودة لا تحقق الهدف التربوي أو الإنساني.
