أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تقارب 30%، لتسجل نحو 22 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، يمثل مؤشرًا إيجابيًا قويًا على تنامي ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة.
وأضافت هندي، في بيان لها، أن هذه القفزة اللافتة لا يمكن فصلها عن الجهود المؤسسية التي تبذلها الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى اللقاءات المستمرة التي تعقدها وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع الجاليات المصرية، والتي كان من بينها اللقاء الأخير لنائب وزير الخارجية مع عدد من أبناء مصر في الخارج، حيث جرى الاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة من خبراتهم، وربطهم بشكل أكبر بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن هذا النهج القائم على الاستماع والتفاعل الحقيقي أسهم في إعادة بناء جسور الثقة، وشجع المصريين بالخارج على توجيه تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز موارد النقد الأجنبي، مؤكدة أن المصريين بالخارج باتوا شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، وليسوا مجرد مصدر للتحويلات.
وشددت عضو مجلس النواب على أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، كونها ثاني أكبر مورد للعملة الأجنبية بعد الصادرات، ما يستدعي التعامل معها كملف استراتيجي يتطلب سياسات مستدامة للحفاظ على هذا الزخم وتعظيم عوائده خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أهمية البناء على هذه النتائج من خلال الاستمرار في تطوير أدوات جذب مدخرات المصريين بالخارج، وتقديم حوافز استثمارية أكثر تنافسية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن سهولة التواصل وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم. كما أكدت أن تكثيف قنوات الحوار المباشر والاستماع المستمر إلى مقترحاتهم سيظل عاملًا حاسمًا في الحفاظ على مستويات الثقة المرتفعة، ودفع معدلات التحويلات إلى مزيد من النمو مستقبلًا.
