يستأنف مجلس النواب جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، حيث سيشهد المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وحدد مشروع القانون ضوابط ترخيص تداول واستخدام المواد المشعة في المجال الطبي، وذلك في إطار تنظيم أكثر دقة لاستخدامها داخل المستشفيات والمراكز الطبية، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة الصحية.
ويأتي مشروع التنظيم الجديد متضمنًا تحديد رسوم ترخيص قد تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب وضع اشتراطات فنية وإجرائية مشددة، بهدف إحكام الرقابة على تداول المواد المشعة وضمان استخدامها في الأغراض الطبية فقط، خاصة في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي .
50 ألف جنيه لترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
وطبقا لمشروع القانون، يكون الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنويًا، بينما خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يبلغ 50 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.
