أعادت السعودية تأكيد التزامها بمواصلة تقديم الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية، وضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل. وثمنت المملكة الدور الذي يضطلع به محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني لقيادته وجهوده في دفع أجندة إصلاح واقعية في ظروف بالغة الصعوبة، مشددةً على أن عودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة يجب استنادها إلى وحدة فلسطينية حقيقية، وإلى مبدأ عدم قابلية فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة فلسطينية، مع احترام كامل للسيادة الفلسطينية، وبدعم من الآليات الدولية دون أن تحل محلها. جاء ذلك أثناء مشاركة المملكة، في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في لجنة الدعم الدولي لفلسطين (AHLC)، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومثلت المملكة في الاجتماع، الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال بنت حسن رضوان.وأشارت الدكتورة منال رضوان إلى ضرورة الاستفادة من خبرة ثلاثة عقود لتصحيح مسار “أوسلو”، مشددةً على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات المتكررة إلى ترسيخ مسار موثوق وغير قابل للتراجع نحو السلام، مؤكدةً دعم المملكة الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وخطة السلام الشاملة.وأوضحت أن هذين الإطارين يقدمان مقاربة منظمة تدمج الدروس المستفادة منذ أوسلو، وتؤكد أن العمل الإنساني والأمن والحكم والتقدم السياسي عناصر مترابطة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، وأن مجلس السلام (BoP) يضطلع بدور محوري لا غنى عنه في صميم هذه البنية، مشددةً على دعم المملكة لمجلس السلام بوصفه المنصة الرئيسية لمواءمة المسارات السياسية والأمنية والإنسانية ومسارات التعافي ضمن إطار تنفيذي واحد.وأشارت رضوان إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل إلحاحًا، لافتة النظر إلى أن تصاعد العنف والتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية تقوّض بشكل متسارع مقومات حل الدولتين سياسيًا وجغرافيًا، مؤكدة أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وأنها ليست مسألة هامشية، بل عنصر أساسي في أي إستراتيجية استقرار ذات مصداقية.وشددت على أن وجود أفق سياسي موثوق يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليس خيارًا ثانويًا، بل يُعد شرطًا أساسيًا لأي سلام مستدام.
