أكد وزير الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، سهيل المزروعي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن قرار الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط وتحالف «أوبك بلس» جاء بعد دراسة متأنية لاستراتيجيات الدولة في قطاعي الطاقة والبترول، في إطار مراجعة شاملة للسياسات المستقبلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الإمارات أن هذه الخطوة المحتملة لن يكون لها تأثير كبير على أسواق النفط العالمية، في ظل القيود المفروضة حاليًا على تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الحيوية لنقل النفط على مستوى العالم.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام اماراتيه، فإن التحديات المرتبطة بحركة النفط عبر المضيق تلعب دورًا محوريًا في استقرار الأسواق، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية من خلاله، ما يقلل من تأثير أي تغييرات تنظيمية داخل «أوبك» على المدى القريب.
ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره شريانًا استراتيجيًا لنقل النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث تعبره يوميًا كميات ضخمة من الخام والمنتجات البترولية، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في معادلة العرض والطلب.
كما أن أي اضطرابات أو قيود على الملاحة فيه تنعكس بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.
وفي هذا الإطار، تشير التقديرات إلى أن العوامل الجيوسياسية، لا سيما المرتبطة بأمن الممرات البحرية، أصبحت أكثر تأثيرًا من القرارات التنظيمية داخل «أوبك» في توجيه سوق الطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية.
وتظل «أوبك» واحدة من أبرز الجهات المؤثرة في سوق النفط، إذ تضم كبار المنتجين وتسعى إلى تنسيق السياسات النفطية لتحقيق استقرار الأسواق، إلا أن التطورات الجيوسياسية والقيود اللوجستية باتت تحدّ في بعض الأحيان من فاعلية قراراتها.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من الترقب، مع استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد، ما يدفع المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة المستجدات الجيوسياسية إلى جانب قرارات الإنتاج الصادرة عن الدول المنتجة.
