أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس النواب أن توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية تتجاوز فكرة الترشيد إلى إعادة تشكيل هيكل سوق السيارات في مصر، بما يدعم الإنتاج المحلي ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة حكومية يعكس تحولًا مهمًا في سياسة الإنفاق العام، حيث يساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود والاعتماد على بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة على المدى الطويل.
وأضاف أن هذا التوجه يمكن أن يفتح الباب أمام جذب استثمارات صناعية جديدة في مجال تجميع وتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها داخل مصر، وهو ما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الكامل.
إعادة توجيه الموارد المالية للدولة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن سيسهم في خلق سوق جديد واعد للاستثمار الخاص، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة سيعتمد على سياسات تحفيزية واضحة تشجع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا المجال.
وشدد النائب أحمد سمير على أن التحول نحو السيارات الكهربائية لا يُعد فقط خيارًا بيئيًا، بل هو “قرار اقتصادي في المقام الأول” من شأنه إعادة توجيه الموارد المالية للدولة نحو قطاعات أكثر إنتاجية، وتقليل الضغط على العملة الصعبة في استيراد الوقود التقليدي.
