أعاد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيم المدد الزمنية المحددة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، حيث وضع فترة انتقالية مختلفة للوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وفق الضوابط التي أقرها القانون.
وحدد التشريع مواعيد واضحة لانتهاء العقود، مع منح المالك والمستأجر الحق في الاتفاق على إنهاء التعاقد قبل انقضاء المدة القانونية، كما وضع مجموعة من الحالات التي تسمح باسترداد الوحدة المؤجرة وإلزام شاغلها بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم للشقق والمحلات؟
وحددت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم فترتين زمنيتين لإنهاء العقود، بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة، إذ تقرر انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتكون مدة انتهاء عقودها 5 سنوات من تاريخ العمل بالتشريع، وبذلك تختلف المهلة الممنوحة للمستأجرين وفقًا لنوع النشاط أو الغرض من استخدام المكان.
ولم يشترط القانون انتظار انتهاء هذه الفترات في جميع الحالات، إذ سمح للطرفين بالاتفاق على إنهاء عقد الإيجار في وقت سابق، إذا توافقت إرادة المالك والمستأجر على ذلك.
حالات تستوجب إخلاء وحدات الإيجار القديم قبل الموعد
وتضمنت المادة السابعة من القانون ضوابط محددة لإخلاء الوحدات المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية، حيث أجاز المشرع إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتسليم المكان في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها.
ومن أبرز هذه الحالات استمرار إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم مبرر مقبول، وكذلك امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصصة له الوحدة المؤجرة.
وتستهدف هذه الضوابط التعامل مع حالات عدم الانتفاع بالوحدات أو وجود بديل متاح للمستأجر يمكن استخدامه في الغرض ذاته، وفقًا للشروط الواردة في القانون.
كيف يسترد المالك وحدته إذا رفض المستأجر الإخلاء؟
ووضع قانون الإيجار القديم آلية قانونية للتعامل مع امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم توافر إحدى الحالات التي تستوجب التسليم قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وأجاز القانون للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وإخلاء المكان، وذلك دون المساس بحق المستأجر في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية.
